قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للشركات والناس سيتطلب تمويلاً يمكن التحقق منه لخفض الانبعاثات، وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وتمويلاً أكبر بكثير، لاسيما موارد التمويل المتاحة بشروط ميسرة.
وتساند مجموعة البنك الدولي وفق تقرير صادر أمس الخميس الإصلاحات الرامية إلى تدعيم قطاع الطاقة وبيئة الأعمال، والاستثمارات في القدرات الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحديث الشبكات لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة غير المنتظمة، والتمويل والمساندة الفنية للتصدي للتحديات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول.
وتشير التقديرات إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم بقيمة تقارب تريليون دولار، وهو النشاط المعرض لخطر التقادم.
ويتطلب تمويل التحول العادل في استخدام الكهرباء تدفقات رأسمالية أعلى بكثير مما تتم تعبئته اليوم من أجل تلبية النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء ذات المستوى الأقل في انبعاثات الكربون.
ولفت التقرير إلى أن هناك 3 عوائق رئيسية تحول دون تسريع عجلة التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية، أولها ينطوي على مشروعات الطاقة المتجددة على تكاليف رأسمالية أولية باهظة، وتحصر العديد من البلدان نفسها في خيارات باهظة التكلفة ومرتفعة الانبعاثات الكربونية مع دعم غير كفء للطاقة.
ويتمثل السبب الثاني في مواجهة البلدان النامية تكلفة عالية لرأس المال تشوه خياراتها الاستثمارية بعيداً عن مصادر الطاقة المتجددة، فيما تمثل السبب الثالث في أن ضعف أساسيات قطاع الطاقة – لاسيما القدرات المؤسسية – يتسبب في إعاقة توسيع نطاق عملية التحول.
ويوجز إطار التحول في مجال الطاقة إلى “حلقة حميدة” تتألف من ست خطوات أساسية للتغلب على العوائق التي تحول دون استخدام الطاقة المتجددة.
وتبدأ هذه الحلقة بقيادة الحكومة، التي تترجم إلى بيئة تنظيمية داعمة، ومؤسسات ذات قدرات متزايدة، وأدوات للحد من المخاطر، يليها تخصيص للمشاريع يتسم بالشفافية والتنافسية، والذي يمكن أن يوفر الطاقة المتجددة التي تلبي الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، وفرص العمل.
وفي هذا الصدد، قال غوانغزي تشين، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية:” يتطلب التحول واسع النطاق في مجال الطاقة في البلدان النامية مشاركةً إستراتيجية مستمرة وتنسيقاً بين الحكومات والمستثمرين والشركاء أكثر بكثير مما هو موجود حالياً”.
وتابع:” ويمكن للبنك الدولي أن يلعب دوراً حيوياً في بدء الحلقة الحميدة من خلال مساندة الحكومات بتمويل مناخي منخفض التكلفة وبشروط ميسرة من أجل إعدادها للتحول، وتدعيم المرافق والشبكات، وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة”.
ويقدم نهج ” التوسع في التخفيض التدريجي – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء” أيضاً حلولاً للتحدي المعقد سياسياً ومالياً المتمثل في التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم.
ويمكن أن يساعد التخطيط الدقيق على التخفيف من مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة، كما يمكن أن تؤدي إعادة تمويل التزامات المحطات التي تعمل بالفحم إلى التبكير بتواريخ إيقاف تشغيلها.
ويجب ضمان تحول عادل للعمال والمجتمعات المحلية التي تعتمد سبل كسب أرزاقهم على اقتصاد الفحم، ومن الضروري تقديم مساندة بشروط ميسرة لمساعدة البلدان على الحصول على المزيد من المنافع العالمية المرتبطة بالخفض التدريجي للفحم كمنفعة عامة عالمية.
