سامح هلال: رؤية مصر 2030 لعبت دوراً هاماً في جذب الإنتباه للقضايا البيئية
قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال، أن التمويل الأخضر يعتمد بشكل أساسي على دعم سياسات الحكومة ذات الصلة.
وأوضح أن الهدف من سياسات الحكومة هو تحقيق النمو الاقتصادي بشكل أساسي من خلال الاعتماد على السياسات ذات الصلة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على عدالة الحياة واستقرارها.
ويؤكد هدف النمو الاقتصادي الشامل على تضييق فجوة الدخل بين المناطق الحضرية والريفية، وتحسين مستويات عمالة الناس وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين، استناداً إلى التمويل الأخضر والارتباط بين هدفي النمو الاقتصادي الشامل، يمكن أن يتم التمويل الأخضر من خلال التأثير على الائتمان الأخضر والاستثمار الأخضر للتأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة هو الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية، لذلك لعبت رؤية مصر 2030 دورًا مهمًا في السعي لجذب الانتباه إلى القضايا البيئية، رفع مستوى الوعي البيئي لدى المصريين لحماية الطبيعة والحد من تأثير التغيرات المناخية لتوفير نظافة، بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة وتحقيق اقتصاد أخضر.
وأكد على أن هناك حاجة متزايدة إلى مصادر تمويل لتحقيق اقتصاد أخضر، ولذلك أعيد النظر في آليات تمويل الاقتصاد الأخضر من خلال السندات الخضراء، و السندات الخضراء هي خطوة جادة لتحقيق رؤية مصر 2030 كهدف استراتيجي سادس لمحور الطاقة.
والعمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وترشيد الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة ، فلإصدارها ليس حكر للحكومة ممثلة في وزارة المالية.
وأشار إلى أن الرقابة المالية عملت على نفس النهج حيث اتاحت إصدار السندات الخضراء للقطاع الخاص و المشاركة في إصدار هذا النوع من السندات، و هي ايضا سبيل لتوفير العملات الاجنبية حيث طرحها دوليا لتمويل المشروعات الخضراء.
وكشف عن أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة ضرورة حتمية، لذلك اتخذت مصر خطوات جادة لفترات طويلة لدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، من خلال تسهيل نمو الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة.
كما يتضح من ما تضمنته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، من سياسات الدولة المصرية التي نفذتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى تأثير هذه الإصلاحات في تصحيح بعض الاختلالات الهيكلية في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال إعادة توجيه المخصصات المالية لتمويل المشروعات الخضراء.
وأضاف أن التمويل الأخضر يدخل ضمن الاستثمار في مشاريع النقل بمشاركة القطاع الخاص وتقديم الخدمات للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر، و الاستثمار في الطاقة (نقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي)، و الاستثمار في المياه والصرف الصحي.
و بالتالي يكون جديد من الشركات و عليها ان تسعى للطرح العام من خلال البورصة المصرية، مما يزيد من سيولة السوق و ايضا من عمق و ايضا من عمق السوق امام مديري الاستثمار و القيام بالتنويع في المحافظ.
