ما هى سيناريوهات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية؟
عمرو هلال: الأوضاع الاقتصادية لها تأثيرات كبيرة على الأسواق الناشئة
محمد متولي: سعر الصرف أبرز تحديات برنامج الطروحات
وائل زيادة: الدولة قادرة على وضع ركائز تجاوز الأزمة الراهنة
البورصة المصرية على موعد مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتنشيط السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وفي هذا الصدد أوضح مديري بنوك الاستثمار أبرز ملامح تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى تفعيل برنامج الطروحات منذ الأعلان عنه بداية العام الجاري.
واستعرض الخبراء أبرز المتطلبات اللازمة لنجاح البرنامج بما يتلائم مع مخطط الدولة لجذب نحو ما يقرب من 2 مليار دولار من تنفيذ الطروحات، بجانب الاستعانة بالبنوك الخارجية للترويج للبرنامج والقدرة على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب لزيادة معدلات الثقة فى قدرة الحكومة على تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمارات الخارجية.
وذكر عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الحالى لها تأثيرات كبيرة على مختلف الأسواق، لاسيما الدول الناشئة فى ظل حالة التشدد النقدية التى تتبعها معظم بلدان العالم وهي التى تؤثر بشكل كبير على مختلف الاسواق التى مازالت فى مرحلة النمو.
وتابع: أن الدولة المصرية لديها القدرات الكافية للخروج من “عنق الزجاجة” التى توثر بشكل كبير على أداء السوق، مشيرًا أن هناك عوامل إيجابية خلال الفترة الماضية تُبشر بالمزيد من الاستثمارات خاصة بالبوصة المصرية.
وأكد هلال على مدي أهمية الاستثمار في البورصة المصرية خلال الوقت الراهن بعدما شهدت قيم واحجام تداول مرتفعة على مدار الشهور القليلة الماضية، وهو ما عزز من رغبة بنوك الاستثمار فى طرح حصص للمستثمرين المحليين من الشركات محل الطرح لجذب أكبر قدر من السيولة.
أوضح محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، القائمة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أن الاستعانة ببنوك استثمارية خارجية للترويج لقائمة الشركات خطوة إيجابية نحو اكتساب المزيد من الثقة لدي الأجانب، لاسيما مؤسسة التمويل الدولية التى تم إختيارها مؤخرًا والتى لديها من الامكانيات التى تستطيع من خلالها الترويج الفعال للمستثمرين الأجانب والاطلاع بشكل دوري على التقارير الخاصة بالشركات محل الطرح.
وأشار إلى أن أن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على عاملين أساسيين هما توفر شركة جيدة، ووجود طلب بالسوق وهو العنصر الأهم، موضحًا أن قوة الأوراق المالية هي الركيزة الأساسية لاستقطاب مستثمرين جدد، فالشركات ذات الملائة المالية القوية القادرة على النمو وتحقيق الربحية كفيلة بجذب شرائح متنوعة من المستثمرين المحليين والاجانب، وهو ما تعمل علية الدولة بالفعل خلال الوقت الراهن.
وكشف عن أن أزمة العملة من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن بضغط العجز في الميزان التجاري بسبب فقدان الشهية الاستثمارية لأغلب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بضغط التوترات والاضطرابات فى الاسواق المحليطة، وهو ما يدفع للجوء إلى تمويلات بالعملة الصعبة عن طريق بيع الأصول والشركات، بالتزامن مع استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أكثر التحديات الاستثمارية الراهنة التى تواجه القائمين على سوق المال، لكنه يعد الحل الأسرع أمام المركزي للحفاظ على استقرار قيمة العملة والقضاء على أزمة نقص الدولار من خلال تشجيع المواطنين على ضخ أموالهم في البنوك، وعدم اللجوء للتحويل إلى عملة صعبة من خلال السوق السوداء.
وقال وائل زيادة، المدير التنفيذي لزيلا كابيتال، أن من ابرز العوامل التى توثر على تفعيل برنامج الطروحات الحكومية هو وجود سعرين للعملة.
وأضاف أن قرار خفض قيمة العملة المحلية عادة ما يتخذ من قبل البنك المركزي لأنه المعني بالتعامل مع تبعات هذه الخطوة، وهو مايؤثر على جذب مواردها الدولارية سواء من خلال برنامج الطروحات أو عن طريق الاستثمار الغير مباشر، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يؤدي إلى موجة تضخمية واسعة.
وأشار إلى أن وجود حل مؤقت من خلال العمل على دمج سعر الصرف في السوق الموازية مع السوق الرسمية للقدرة على جذب الاستثمارت، مشيرًا ان تلك الخطوة فيها الكثير من المخاطرة خلال المدي البعيد على طرفي الاستثمار.
وكشف عن أن هذه الخطوة اتخذت من قبل عدة دول منها ليتوانيا على سبيل المثال، موضحا أن هذه الخطوة قد تحدث نوعًا من المشكلات أو الاختلالات في السوق ولكنه على المدى القصير، غير أنه قد يكون حلًا على المدى الطويل.
وتابع : أن من الخطأ أن نتوقع من البنك المركزي بقيادته أن يعكس اتجاه الجنيه أمام الدولار في غضون شهور، و بدون خطة اقتصادية من الدولة لدعم تدفق النقد الأجنبي، و لكن مازلت الدولة تستطيع وضع الركائز الأساسية لدعم متخذي القرار في تجاوز تلك الأزمة بأقل الخسائر.
