أكد إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين متناهي الصغر يعد تأمينًا مهمًا للغاية وذلك لطبيعة حجم وأنواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع والتي تحتاج مزيدًا من الدعم لاستدامة أعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة.
وقال إسلام عزام، في بيان صادر اليوم الخميس، إن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليًا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الأسواق، وسلامة واستدامة التعاملات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 13-15 مارس 2023 بمحافظة الاقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان “دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر”.
وأوضح أنه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها فقد تم اصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية، منها القرار الذي الزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي وهو ما يفسر أن نسبة 80%من وثائق التأمين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التأمين على الحياة.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبئ على المستفيدين من تلك الوثائق.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019 والذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل أو دفع الأقساط وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر.
وأوضح “عزام” أن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021-2022، نموا بصور كبيرة حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، حيث زاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 مليون عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.
