أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، قرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تطوير قواعد تعاقد شركات التأمين مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما بغرض إدارة محافظها الاستثمارية.
أتاحت التعديلات الجديدة مرونة لشركات التأمين في التعاقد مع مديري الاستثمار المرخص لهم من الهيئة، وفق عدة ضوابط، أهمها أن تكون هذه الشركات قد مارست النشاط لمدة خمس أعوام على الأقل وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها عن اثنين مليار جنيه في العام السابق على تعاقدها مع شركة التأمين وذلك بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين، على ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 50% من قيمة المحافظ لدى مدير الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يساهم في إضفاء المرونة اللازمة لتمكين شركات التأمين من زيادة معدلات الاستثمار من خلال الاستعانة بشركات إدارة محافظ.
حيث أوضح الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تمكن شركات التأمين من اختيار شركات إدارة الاستثمار التي تتمتع بخبرات لا تقل عن 5 سنوات وقيمة أصول مدارة لا تقل عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد المحفظة المحالة وذلك لتتمكن من الاعتماد على قدرات وإمكانات شركات إدارة الاستثمار في البحوث وتحليل البيانات لتحديد الاستثمارات وفقا للعائد والمخاطرة التي تتقبلها شركات التأمين.
وكانت قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
حيث يأتي السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الالكترونية.
حدد القرار المتاجر الإلكترونية بأنها المواقع أو المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت” والتي تقوم بعرض المنتجات المختلفة (السلع والخدمات) وتتضمن قوائم للسلع والخدمات المعروضة والمعلومات الأساسية عنها، وتقدم مجموعة متكاملة من العمليات تشمل التوزيع والتسويق والبيع وسداد قيمة المنتجات المختلفة بشكل إلكتروني، والمرخص لها من الجهات المعنية بذلك.
