إسلام لاشين: البورصة ليست ديكور اقتصادي ويجب تكثيف الطروحات وتنوعها
قال إسلام عادل لاشين، العضو منتدب لشركة كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن هناك عدة متطلبات لعودة لبورصة إلى ريادتها ومنها الاتجاه إلى رقمنة خدمات التداول، وإلغاء التداول بالمليم، والعمل على زيادة ساعات التداول، والتوعية المستمرة بأهمية البورصة من خلال الإعلام الرسمي.
وأكد لاشين في حواره على ضرورة وجود صندوق يقوم بدور صانع السوق، ويكون هدفه إحداث التوازن وبث الثقة في نفوس المستثمرين، والاتجاه إلى إلغاء الضرائب لما تمثله من فزاعة للمستثمرين.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى إعلان وتصريح رئيس الوزراء عن الطروحات الجديدة؟
الأمر جيد لكن سيكون له تأثير إيجابي مؤقت، ويعود السوق إلى مرحلة الضعف والوهن لعدم وجود محفزات رئيسية ومستمرة، لأن بيئة الاستثمار في البورصة ينقصها الكثير منها الشفافية، ونقص السيولة، وعدم الثقة لدى المستثمر الحالي داخل السوق خاصة وتعرض السوق لكثير من الضربات وعدم تعويض المستثمر خسائره وضبابية القرارات الضريبية وأيضا ثقاقة الاستثمار في البورصة لدي المواطن المصري صفرية وعدم وجود دماء جديدة تعظم من السيولة وأرى أنها قرارات جيدة لكنها تظل مسكن لمرض عدم الثقة في البورصة المصرية.
ما هى المحفزات المطلوبة للبورصة المصرية؟
إلغاء الضرائب بشكل واضح ومعلن وصريح في مؤتمر صحفي يضم وزير المالية ورئيس البورصة، إنشاء صندوق يقوم بدور صانع سوق حقيقي من البنوك والمؤسسات المالية هدفه احداث توازن وبث الثقة للمستثمرين في حالة وجود ازمات تؤثر علي أداء البورصة ويتم الإعلان عنه وعن أهدافه، أن يكون هناك حوافز ضريبية للشركات المدرجة معلنة وواضحة وحقيقية، تكثيف الطروحات وتنويعها واظهار اهميتها للاستثمار خاصة وأن كثير من الأفراد لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار ولا يجدون من يدلهم علي نوعية استثمار جيد، دورية توزيع الأرباح لما له من تاثير ايجابي في بناء الثقة في الشركات والاستثمار في البورصة.
ما هى العوامل المطلوبة لتطوير البورصة المصرية؟
في البداية يحب أن نعلم ونفخر أن البورصة المصرية هى من أقدم بورصات العالم وأن خبراء البورصة المصرية هم من بنوا البورصات العربية، وأيضا أنظمة التداول والمقاصة لها لكن للأسف تدهورت الصناعة في مصر لأسباب كثيرة، ولكي تستعيد البورصة المصرية ريادتها، توجد عدة عوامل لتطوير البورصة، أولا الرغبة الحقيقية عند القيادة السياسية في تحقيق نهضة حقيقية للبورصة المصرية وأن تدرك أهميتها للاقتصاد وانها ليست للأغنياء فقط أو أنها ديكور اقتصادي، والابتعاد عن إقحام البورصة أو المتداولين في قرارات فردية من وزارات أخرى تتدخل في شئون البورصة على غرار فرض ضرائب غير دستورية على المتداولين بالبورصة، مما جعلها فزاعة للمستثمرين الأفراد، والاتجاه الشامل للرقمنة في خدمات التداول والابتعاد عن الورقيات في عملية التداول، إلغاء التداول بالمليم داخل البورصة المصرية وأن لايصح أن يكون قيمة أسمية لشركة ما 10 قروش في عام 2023.
العمل على زيادة عدد ساعات التداول، وإلغاء فترة المزاد لعدم جدواها أو افادتها للسوق وأن تكون هناك فترة تداول مسائية، التوعية المستمرة بأهمية البورصة من خلال الإعلام الرسمي والخاص على غرار إعلانات الضرائب التي تحيط بنا من جميع الاتجاهات، تعديل التشريعات الخاصة فيما يخص إلزام الشركات والجمعية بعدم ترحيل الأرباح، واحتجازها لأكثر من 3 سنوات وأن تقر الأرباح بشكل دوري، وجود صانع سوق حقيقي يمتص الصدمات التي تتعرض لها البورصة أثناء الأزمات ليحدث توازن فيها، وعدم انهيارها، وإعادة النظر في قواعد القيد والشطب، ووضع محفزات حقيقية لقيد الشركات وزيادتها في البورصة على أن يكون بورصة النيل مرحلة أولى لقيد الشركة دون تضييق الخناق عليها والزامها في خلال مدة معينة في توفيق أوضاعها ومن ثم تكون جاهزة لدخول السوق الرئيسي.
