أوضح أحمد شحاتة، خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ورفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ، هو قرار متوقع في ظل ارتفاع معدلات التضخم الأساسي نحو 30% لشهر فبراير، و وصول معدل التضخم العام إلى أكثر من 40%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة قبل قرار اليوم كان بين 16.25% للإيداع و 17.25% والإقراض، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم بصورة متسارعة، بسبب الظروف الاقتصادية وزيادة الفجوة بين سعر الفائدة والتضخم، كان من الطبيعي أن يقرر المركزي تقليل هذه الفجوة برفع سعر الفائدة لكبح معدلات التضخم وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف أن الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة ليس فقط لكبح جماح التضخم المتصاعد، ولكن أيضا لأن الدولة تحتاج إلى المزيد من العملة الصعبة، حيث إن رفع الفائدة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، مما يؤدي إلى دخول المزيد من السيولة الأجنبية.
ويرى أن زيادة معدلات التضخم ناتجة من حجم العروض، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بصفة عامة ونقص المعروض هى المتسببة فى ارتفاع التضخم، بالإضاقة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لذلك يرى أن رفع سعر الفائدة المقصود به ليس محاربة التضخم بقدر منع الدولرة والاحتفاظ بالجنية.
وتابع: أن مع رفع سعر الفائدة أو إصدار شهادات استثمار جديدة ذات عائد مرتفع أو طرح أذون خزانة، فإن كافة السيولة الموجهة ناحية البنوك يتم توجيهها من وعاء لأخر أى من شهادة إلى أخرى بعائد أعلى.
وأشار إلى أن المركزي مجبر برفع سعر الفائدة محاولة منه للسيطرة على تخفيض العملة والسيطرة على السياسات النقدية، لافتاً إلى أن الأزمة فى مصر تكمن فى الإنتاج وأولويات الصرف، مشيراً إلى وجود علاقة طردية بين سعر الفائدة وتكلفة الإنتاج ومع ارتفاع سعر الفائدة ترتفع تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن تأثر البورصة المصرية لرفع سعر الفائدة سيكون لحظي ومحدود، لافتاً إلى أن أداء البورصة لن يتأثر بشكل كبير، حيث إن ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق العائد بالبنوك أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين إلى ملاذ آمن والبحث عن أصول للحفاظ على قيمة أموالهم.
وأشار إلى أنها ستكون إيجابية على البورصة لأن الأسهم المطروحة بالبورصة مازالت رخيصة بشكل كبير، حيث إنها لم يعاد تقييمها بما يوازي انخفاض قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى جعل البورصة جاذبة للمستثمرين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض العائد مقابل التضخم بالبنك.
وأضاف أن البورصة خلال الفترة الحالية مستفيدة من زيادة معدلات التضخم العالمية، مشيراً إلى أنه كلما زاد معدل التضخم زاد سعر الفائدة انعكس على البورصة بالإيجاب.
وأوضح خبير أسواق المال ، أن البورصة تشهد حالة من النشاط بسبب أن الأسهم المطروحة بالبورصة مازال سعرها منخفض بشكل كبير.
حيث أن الشركات والأصول يتم إعادة تقييمها بما يوازي انخفاض قيمة العملة، ومستفيدة من انخفاض سعر الجنية ، الأمر الذي سيجعل البورصة جاذبة للمستثمرين.
وأكد أحمد شحاتة، على أن التأثير السلبي يكون على الاستثمار المباشر وليس على الاستثمار الغير مباشر كالبورصة.
وأوضح أنه فى حالة زيادة العائد على أذونات الخزانة أو السندات المصرية لتصل إلى 20% وتتخطاها سيكون تكلفة الإقراض و تكلفة مشروع الاستثمار صعبة.
ويرى “شحاته ” أننا بحاجة إلى تنسيق أكثر لرفع سعر الفائدة للمحاولة للخروج من الآزمة الحالية.
وتابع: أن زيادة معدلات التضخم نتج عنها ضغط عالي على الأسعار، لافتاُ إلى أن تدارك الآزمة ليس عن طريق السياسة النقدية وإنما من خلال السياسة المالية و إدارة المنظومة الاقتصادية.
كما أشار خبير أسواق المال، إلى أن أزمة التضخم الحالية هى أزمة عالمية، حيث إنها نتيجة لارتفاع الأسعار والتكلفة العالمية، لذا تأثرت بشكل كبير، و أن الوضع الاقتصادى في المجمل تحت ضغوط وتأثيرات كثيرة.
هذا و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا مساء يوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
