أوضحت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أهمية تطبيق البنك المركزي لآلية العقود الآجلة أو مشتقات العملة المحلية ودورها في استقرار السوق المصري والقطاع المصرفي، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وقال زهير، إن العقود المستقبلية أو الـ Non-Deliverable Forwards (NDF) هي عقد بين طرفين، يتفقا فيه على تبادل كمية محددة من الجنيهات مقابل الدولارات في وقت لاحق، وبحلول هذا الوقت يتعين على أحد الطرفين دفع الفرق (وليس الكمية) للطرف الآخر اذا تحرك سعر العملة في مصلحته، الغرض منها مساعدة الشركات والمستثمرين في التحوط من تقلبات العملة، والحد من الاقبال على شراء الدولار لغرض المضاربة وخلق سوق استرشادية للعملة لمنح المرونة المطلوبة، ولا نعتقد انها ستكون متاحة للافراد.
قالت آية زهير، إن البنك المركزي يهدف إلى جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالاستثمار في الأسواق الناشئة ودخول منتجات جديدة في السوق المصرفي المصري، ويعزز مرونة وشفافية السوق لدى المستثمرين، وتعمل على حماية الشركات المحلية من تقلبات الجنيه المصري في حال وجود سعر صرف مرن أكثر من ذلك.
ونوهت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن المركزي يسعر لجذب عملات أجنبية للسوق المصري ورفع الاحتياطي الأجنبي بشكل تدريجي وخاصة بعد الانخفاضات الماضية، إضافة إلى إطلاق العنان للسيولة النقدية المحلية مع توفير أدوات التحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه المصري بعد أن هبط لمستويات غير مسبوقة.
وأشارت زهير، إلى أن إجراءات البنك المركزي بشكل عام تهدف إلى الحفاظ على السوق المصرفي وتلك الإجراءات سواء الاحترازية، أو كونه يتيح منتجات جديدة مثل المشتقات المالية تساهم بشكل فعال للتحوط من مخاطر السوق وخاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بشكل دوري.
وأكدت آية زهير، أن أهم خطوات التحوط من المخاطر هو الاهتمام الصناعة المحلية والزراعة ورفع معدلات التصدير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من من المنتجات المحلية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ودعم البورصة المصرية وجذب استثمارات غير مباشرة واستثمارات الأموال الساخنة.
