هل يتوجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة غدًا ؟.. خبراء يجيبون

تساؤلات كثيرة يترقبها السوق المصري حول اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس لمناقشة أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وخلال استطلاع أجرته abc  بورصة مع بنوك الاستثمار لبحث مدي إمكانية رفع أسعار الفائدة أو الأبقاء على السعر الحالى، جاءت الغلبة لرفع الفائده، حيث توقع بنك الاستثمار أتش سي و زيلا كابيتال ونعيم القابضة وهيرميس على رفع الفائدها 2% على الإيداع والإقراض، وفقًا لمجموعة من الأسباب التى يرونها ربما تدفع فى هذا الاتجاه، منها صول معدل التضخم الأساسي إلى %21.5 خلال نوفمبر الماضي، لافتين إلى أن رفع الفائدة وحده لا يكون مناسبًا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية ، بينما ابقي بنك الاستثمار برايم على سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وتسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و 18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.

وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى إجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.

فيما قالت أيه زهير رئيس قسم البحوث ببنك الأستثمار زيلا كابيتال، أن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية حيث من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بحوالي ٢٠٠ نقطة أساس أو أكثر وأيضا من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.

وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات.

وذكرت أن التضخم سيبلغ ذروته في 2023. من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري.

وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل ويبلغ ذروته إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.

بينما واصل محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس رؤيتع أن البنك المركزي سيلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، تماشياً مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة، إذ نُقدّر أن يبلغ 19.8% في ديسمبر الحالي، الذي ستعلن أرقامه في العاشر من يناير 2023.

لا سيما أن التضخم مرشّح للارتفاع إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023، معتبرًا  أن الجنيه مقوّم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهاً للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%، بما يناهز تقريباً ذروة الانخفاض عام 2016.

فيما توقعت وحدة بحوث بنك الأستثمار نعيم القباضة رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع المقبل، في ظل القفزة الأخيرة بالتضخم، التي يتوقع أن تزيد أكثر مع بدء خروج البضائع من المواني ذات التكلفة المرتفعة، إذ تزدحم المواني المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها.

بينما على صعيد اللابقاء على على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل  قالت وحدة بحوث برايم القباضة أن الإجراءات التي اتخذها الفترة الماضية، من زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، إلى رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة في اجتماع أكتوبر، تُعَدّ كافية.. ولو هناك رفع جديد فسيكون خلال النصف الأول من 2023 بواقع 2%”.