قالت ايه زهير رئيس قسم البحوث ببنك الأستثمار زيلا كابيتال أن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية حيث من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بحوالي ٢٠٠ نقطة أساس أو أكثر وأيضا من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.
أضافت فى تصريحات خاصة أن ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي جاء بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات.
وذكرت أن التضخم سيبلغ ذروته في 2023، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري.
وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل ويبلغ ذروته إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.
