قال محمود ياسين، خبير أسواق المال، أن مؤسسات التصنيف الائتماني تصدر تقييمات لما يسمى الجدارة الائتمانية للدول والشركات وعادةً ما ينعكس التصنيف الذي تصدره إيجاباً أو سلباً على ثقة المستثمرين في الدولة أو المؤسسة المعنية.
ولفت إلى أن مفهوم التصنيف الائتماني يعبر عن مدى قدرة دولة أو شركة ما على سداد ديونها ويشير التصنيف الضعيف إلى احتمال ألا تستطيع تلك الدولة أو الشركة تسديد ديونها أو إلى التعرض لحالة تعثر في السداد أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد خطر التخلف عن السداد.
وتوقع ياسين أن يكون هناك تأثير سلبي لخفض التصنيف الائتماني وأن تأثير التقييم سيكون له تبعات سلبية مالية مباشرة نظرا لحجم الديون الخارجية على الحكومة اما بالنسبه للبورصة فمن المتوقع أن ينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ليس بسبب التقييم فحسب بل نتيجة سعر صرف العملة ووجود سوق موازية ناهيك عن تسعير الذهب المبالغ فيه كلها عوامل سلبية تؤثر على الاقتصاد وبالتالي على البورصة.
ووصف مشهد الاستثمارات سواء المحلية او الدولية بأنه ضبابياً مع عدم اقبال المستثمرين بالدخول نتيجة ما سبق ذكره عن وجود سعرين للصرف وانصرافهم الى دول أقل بيروقراطية وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022 من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه حتى اللحظة لا جديد وعدم وجود جدول زمني يدفع بعدم الشفافية وانعدام الرؤية سواء للمستثمر المصري والأجنبي علي حد سواء اضف إلى ذلك مشكلة اخوتنا في السودان وما يجري من أحداث كل ذلك يؤثر بالسلب على مصر اقتصادياً .
وأوضح أن كل ما تحتاجك الدولة المصرية يتلخص في شفافية ومرونة المنظومة الاقتصادية والإعلان عن استراتيجية واضحة للاستثمار والبورصة قابلة للتطبيق على أرض الواقع والمرونة في تنفيذها.
