“TSMC” تدرس الاستحواذ على حصة بـ “إنتل”

“TSMC” تدرس الاستحواذ على حصة بـ “إنتل”
تدرس شركة “تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” (TSMC) الاستحواذ على حصة مسيطرة في مصانع شركة “إنتل” بناء على طلب مسؤولي إدارة ترامب، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، إذ يتطلع الرئيس إلى تعزيز التصنيع الأميركي والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في التقنيات الحيوية.
وقال الشخص إن فريق ترامب عرض فكرة الصفقة بين الشركتين في الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولين من شركة تصنيع الرقائق التايوانية، وبدت “تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” متقبلة للأمر. وليس من الواضح ما إذا كانت “إنتل” منفتحة حيال الصفقة.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، كما أنه لم يتم بعد تحديد الهيكل الدقيق للشراكة المحتملة. لكن النتيجة المقصودة هي أن تقوم أكبر شركة لتصنيع الرقائق حسب الطلب في العالم بتشغيل مصانع أشباه الموصلات التابعة لشركة “إنتل” في الولايات المتحدة بشكل كامل، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المحادثات. كما أنها ستعالج المخاوف بشأن وضع “إنتل” المالي المتدهور ، والذي أجبر الشركة على خفض الوظائف والحد من خطط التوسع العالمية.
وقد يتضمن الترتيب حصول كبار مصممي الرقائق الأميركيين على حصص ملكية، وفقاً لما ذكره الشخص، إلى جانب دعم من الحكومة الأميركية. وهذا يعني أن المشروع لن يكون مملوكاً لشركة أجنبية فقط. وتُعد “TSMC” بمثابة صانعة الرقائق المفضلة لشركات “أبل” و”إنفيديا”. وغيرها من الشركات التي تعمل على تطوير أشباه الموصلات التي تُستخدم في تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ورفضت “تي إس إم سي” و”إنتل”، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، التعليق. ولم يرد ممثل البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.
“TSMC” تدرس الاستحواذ على حصة بـ “إنتل”
رغم أن “إنتل” فقدت الكثير من حصتها السوقية أمام المنافسين خلال السنوات الخمس الماضية، ما تزال تصنع المكونات الأكثر استخداماً في صناعات الحواسيب الشخصية وأجهزة خوادم الشبكات. كما أنها لديها أكبر وأحدث شبكة إنتاج مملوكة لشركة مقرها في الولايات المتحدة. اكتسبت هذه المصانع أهمية استراتيجية كبيرة مع سعي واشنطن لعكس مسار تحول قطاع أشباه الموصلات إلى آسيا على مدى العقود الماضية. أطلقت “إنتل”، تحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق بات جيلسنغر، خطة طموحة ومكلفة لاستعادة ريادتها في مجال تصنيع الرقائق. حصلت الشركة على 7.9 مليار دولار من التمويل الحكومي الأميركي لدعم مشاريعها في أربع ولايات، إلى جانب 3 مليارات دولار لإنتاج رقائق مخصصة للجيش الأميركي، يُدفع المبلغ تدريجياً عند تحقيق مصانع الشركة معايير محددة. حتى يناير المنصرم، تلقت “إنتل” 2.2 مليار دولار من هذا التمويل.