اقتصادية قناة السويس: مشروعاتنا تراعي الاشتراطات البيئية وفق القوانين المصرية

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، إنها تركز في مشروعاتها سواء تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق على الاشتراطات البيئية التي تنص عليها القوانين المصرية والمواثيق الدولية التي تعد مصرطرفًا بها.

 

 

وأضافت، في بيان، تعمل الهيئة من خلال مخططات يجرى تنفيذها بشكل علمي مدروس من قبل بيوت خبرة دولية ومصرية مشهود لها بالجودة في مجال تنفيذ الدراسات البيئية والمخططات اللازمة لتقييم الآثار البيئية للمشروعات المختلفة.

 

واستضافت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة.

 

وقالت الهيئة في بيان، يشمل الميناء 6 أحواض ويجري ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين) بطول نحو 33كم، وشبكة من الطرق والمحاور ومشروعات البنية التحتية اللازمة لخدمة

المشروع وتحقيق التكامل بينه وبين منطقة السخنة الصناعية ليصبح أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

 

وأوضحت الهيئة في البيان، تأتي الجلسة التشاورية ضمن سلسلة جلسات لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المنفذة بالهيئة ،وذلك بحضور وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور عطوة حسين، مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة، ومستشار وزير النقل، وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع دار الهندسة، بالإضافة إلى الأطراف المعنية من المستثمرين والمجتمع المدني، ومسؤولين من محافظة السويس.

 

وأضافت، يأتي عقد الهيئة لجلسة تشاور مجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية للتأكيد على التزام الهيئة بالمعايير والاشتراطات البيئية والحفاظ على متطلبات الاستدامة البيئية والمجتمعية للمشروعات الأمر الذي تحرص الهيئة على تحقيقه في مشروعاتها كافة لتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف جوانبها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.