فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي انتقدت العجز المالي المتضخم في البلاد و”تآكل الثقة الحكومية” الذي أدى إلى صدامات متكررة للحد من الديون على مدى العقدين الماضيين.
وخفضت “فيتش” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA إلى +AA، لتكرر خطوة اتخذتها وكالة “ستاندارد آند بورز” منذ أكثر من عقد.
قالت “فيتش” إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير.
قالت فيتش في بيان “يعكس خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الثقة خلال العقدين الماضيين مقارنة بالدول المصنفة عند “AA”و”AAA”.
وجاء تخفيض تصنيف وكالة فيتش التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية فى وقت يلوح خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة الرئيس جو بايدن والمعارضة الجمهورية.
وتصنيف “إيه إيه إيه” هو أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات، وتستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث – ستاندرد آند بورزو وفيتش وموديز – نظام تصنيف يتراوح من “إيه إيه إيه” إلى “دي” (للتخلف عن السداد)، مرورا عبر “بي” و”سي”.
والتصنيفات مؤشر للمستثمرين على قدرة الكيانات على سداد ديونها، عند إصدارها تصنيفا ائتمانيا، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي.
وكلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.
الجدير بالذكر أنه فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.
وارتفعت تكاليف الاقتراض الأميركية أيضا بعد قرار ستاندرد آند بورزو عام 2011 – لكن الولايات المتحدة لديها ميزة كبيرة.
وقد يتعرض دور العملة الأميركية بصفتها الأكثر استعمالا في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذا في وقت الاضطرابات العالمية.
الحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة تعني أن الطلب على شراء السندات الأميركية سيظل قائما، رغم أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.
