شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.
أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، و عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، و سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، و الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية.
