قال محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصرية، إن الوزارة تستهدف الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة.
وأضاف الوزير في بيان اليوم، أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.
ووجّه الوزير، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة، وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة، والعمل على التوسع في تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للدول الشقيقة والصديقة.
وأكد أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وأصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى الباحثين والمبتكرين نظرًا للظروف الحالية وأن تعتمد المرحلة القادمة على البحوث الذاتية لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها حاليًا بالفعل داخل شركات الإنتاج الحربي إضافةً إلى إدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات ومطالب السوق.
كما وجّه صلاح، بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج وكذا تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي كيفًا وكمًا.
وشدد الوزير على قيام رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل في الشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات لتظل وزارة الإنتاج الحربي رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري فى مصر إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
كما شدد صلاح، على وجوب إلتزام الجميع بإتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضرورة التصدي لأي محاولات للتعدي على الحقوق القانونية للجهات التابعة.
