الحكومة تصدر ثلاث قرارات لتنشيط القطاع العقاري

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، “إن هناك تحديا يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء كلها، فضلا عن قلة وجود بعض هذه المواد”، مشيرا إلى أن الحكومة جلست مع المطورين العقاريين أكثر من جلسة، حيث كان لهم عدد من المطالب.

 

وأضاف أنه بالتنسيق مع وزير الإسكان ومجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم إصدار عدة قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري، أهمها ثلاثة قرارات، وهي: مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها الموجودة؛ بمعنى أن لو هناك مدة خمس سنوات أقساط نعطي له سنة إضافية فوق السنة، ويتم ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس المدد، مما يقلل الضغط الواقع عليهم، إذا حدث تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في أعمال التنفيذ، وبالتالي نعطي لهم 20% من المدد الزمنية الإجمالي التي كانت مقررة لمشروعاتهم.

 

وأوضح أن القرار الآخر كان مطلبا من المطورين العقاريين، وهو أن الحكومة كانت تعتبر المشروع مكتملا عندما تصل نسبة تنفيذه 90%، ويتم السماح له في الـ10% المتبقية أن ينفذها المطور بدون مدة زمنية محددة، إلا أنه تقرر تخفيض النسبة إلى 85% بدلا من 90%، وبالتالي إعطاء المطور فرصة لاستكمال المشروع بالظروف المناسبة له.. لافتا إلى أنه كان هناك طلب من المطورين وتم الموافقة عليه، حيث كانت هناك فائدة تُفرض من وزارة المالية تساوي 2% إضافية، وافق مجلس هيئة المجتمعات العمرانية ووزير المالية على تخفيض النسبة من 2% إلى 1%.

 

ونوه مدبولي بأن القرارات مهمة جدا لأنها تدعم قطاع التطوير العقاري، مشددا على أن القطاع العقاري مهم جدا في الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نواجهها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات بأسماء الشركات والكيانات خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.

 

وتابع مدبولي: “الحقيقة يتم عقد اجتماعات على مدار اليوم، فضلا عن الاجتماعات اليومية لبحث هذا الأمر مع الجهات المعنية، كما توجد اجتماعات أخرى بداية الأسبوع القادم بحضور كل الوزراء المعنيين والبنك المركزي.. وسنعلن عن الخطة التفصيلية عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم”.

 

وبين أن عدد الشركات التي ستطرح لن تقل عن 20 شركة، وستطرح بشكل أولي بمعنى أنها ستكون لأول مرة تطرح لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا تطرح لمستثمرين رئيسيين، قائلا: “عندما نطرح لمستثمر استراتيجي يكون الهدف هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، مما يساهم في إضافة فرص عمل لتوسيع عملية الإنتاج”.

 

وأوضح أن الشركات التي ستطرح ستكون مزيجا من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، فالهدف هو مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة، وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي أعلنا عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا “نحن كحكومة نتجه للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة”.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.