اعلن “البنك المركزي المصري”، قيامه بالنيابة عن وزارة المالية المصرية، بطرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه غدًا الأحد، ضمن جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
الطرح يتضمن إصدار أذون خزانة لمدة 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة لمدة 273 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة.
وكان “البنك المركزى المصري” قد أكد أن لجنة السياسة النقدية ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم للربع الرابع من ٢٠٢٦، عند 7%، «± ٢ نقطة مئوية فى المتوسط» أى بين ٥ % و9% بالنظر لتوقعات التضخم وتطوراته الشهرية، كما قررت اللجنة استهداف معدل للتضخم فى المتوسط بنهاية الربع الرابع من ٢٠٢٨ عند 5% «± ٢ نقطة مئوية» أى بين ٣ % و7% لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدى.