قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة مجموعة من التعديلات على ضوابط آلية التخصيص الفوري، وذلك لأراضي المدن الجديدة التي تمثل مصادرة حوالي %50 من مبلغ جدية الحجز، ويكون ذلك من خلال أي شركة متقدمة للشراء تقوم بعدم صحة حساباتها البنكية.
كما أوضحت مصادر داخل أجهزة المدن الجديدة أن هيئة المجتمعات العمرانية أضافت مؤخرا بندا يتضمن على أنه في حال استعلام هيئة المجتمعات العمرانية عن الشهادات البنكية المقدمة من الشركات وذلك لرصيد حساباتهم داخل البنوك وفي حال إذا تبين أنها غير صحيحة ولم تصدر من البنك (أي تكون مزورة ) سيتم مصادرة الـ%50 من مبلغ جدية الحجز.
وأشارت المصادر، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية بعد اكتشاف التزوير سوف تتجه لإيقاف كل من التعامل مع الشركة المزورة سواء معها أو اذا كانت مع أجهزة المدن الجديدة، كما سوف يتم تحويل الموضوع للجهات الرقابية المختصة والشئون القانونية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
