البنك الدولي يمول مصر بـ 400 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بقطاع النقل

وافقت مجموعة البنك الدولي على منح مصر تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز التحول نحو نقل منخفض الإنبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى، وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

 

يساهم هذا التمويل في تنفيذ تفريعة سكة حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى، حيث توفر قطارات شحن بين الإسكندرية وميناء 6 اكتوبر الجاف، ومسار جديد من القاهرة الكبرى إلى الغرب، إضافة إلى السماح بحركة 15 قطارًا للحاويات يوميًا بحلول 2030، و50 قطارًا يوميًا بحلول عام 2060.

ويدعم تنفيذ تفريعة السكة الحديدية، رفع عدد قطارات الشحن الإضافية بين الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعتبر أكبر مشروع شبكات سكك حديد في قارة إفريقيا، ويعزز تحول الدولة نحة الاقتصاد الأخضر منخفض الإنبعاثات الكربونية، ويدعم المشروعات التنمية المستدامة، حيث يستهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عامًا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، ويتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، ويحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد، يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، و يدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت الوزيرة، إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

ونوهت المشاط، على جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن.

ولفتت المشاط إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، يضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار، كما أنه يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.