فى تقرير حديث صادر عن “الهيئة العامة للرقابة المالية”، أظهر ارتفاعا ملحوظاً فى قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة، لتصل إلى ما قيمته 2.920 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من العام الماضي 2024، وذلك مقارنة بنحو 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من العام السابق عليه 2023، بنسبة نمو سجلت نحو 21 % .
“الهيئة العامة للرقابة المالية”، قالت فى تقريرها إن عدد الإشهارات بالسجل سجل 199 ألف إشهار بنهاية نوفمبر، مقابل 151.7 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2023، بارتفاع بنسبة 30.9% .
وبين التقرير اقتناص “قطاع البنوك” على ما نسبته 97.32% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.13%، شركات التخصيم على 0.16%، وجهات تمويل دولية 0.16% .
اما عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 80.68%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 10.41%، وشركات التجزئة على نسبة 5.65%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.18 % .
كما سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.