13.2مليار دولار على الألعاب الإلكترونية

13.2مليار دولار على الألعاب الإلكترونية
حذر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة دريم 11، من أن معظم شركات الألعاب في الهند ستغلق إذا استمرت الحكومة في مطالبتها بضرائب 1.1 تريليون روبية، أو ما يعادل نحو 13.2 مليار دولار، على الصناعة، بما في ذلك الضرائب المفروضة بأثر رجعي، والتي أوقفتها المحكمة العليا مؤقتاً في 10 يناير.
وطالب جاين بضرورة وجود هيئة تنظيمية مستقلة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، للإشراف على قطاع الألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن الشركات لا تملك الأموال الكافية لسداد تلك الضرائب، بحسب تايمز أوف إنديا.
وتعد شركة دريم 11، التي تعد أغلى شركة ألعاب في الهند، تواجه وحدها مطالبة ضريبية بقيمة 280 مليار روبية أو 3.36 مليار دولار، وأكدت أن أكثر من 400 شركة ألعاب أخرى مشمولة في هذه المطالبات الضريبية لا تمتلك مجتمعة سوى 1 تريليون روبية، أو 12 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مما تطلبه الحكومة.
13.2مليار دولار على الألعاب الإلكترونية
وأضاف جاين «كل الأرقام الكبيرة التي يتم تداولها حول شركتنا تعكس التقييمات السوقية خلال جولات التمويل، وليس الأموال المتاحة لدينا، التقييمات لا تدفع الضرائب، وإذا أجبرنا على الدفع، ستنهار الصناعة بأكملها».
في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2023، فرض مجلس ضريبة السلع والخدمات (GST Council) ضريبة 28 في المئة على القيمة الكاملة للمبالغ التي يدفعها اللاعبون على منصات الألعاب، بدلاً من 18 في المئة على الأرباح فقط، الأسوأ من ذلك، أن الحكومة قررت تطبيق الضريبة بأثر رجعي، بدءاً من أغسطس آب 2017، حتى أكتوبر تشرين الأول 2023، ما وضع الشركات في أزمة مالية خانقة.
ووصف جاين هذا القرار بأنه غير قابل للتنفيذ وغير عادل، مشيراً إلى أن الحكومة تستفيد مالياً من الضرائب الجديدة، بينما تعاني الصناعة من انهيار كبير، حتى إن الشركات الكبرى تكافح للحفاظ على أرباحها.