قال محمد معيط وزير المالية المصري، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون التنموي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال لقائه جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، إننا ندعو المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر، بالقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية، والإجراءات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكان آخرها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، فضلاً على «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، لافتاً إلى العمل المكثف من أجل الوصول إلى هدف «100 مليار دولار صادرات» خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من 80% بحلول عام 2026-2027 رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، موضحاً أننا حققنا خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 فائضاً أولياً للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عاماً، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلى في موازنة العام المالي المقبل.
