أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، قوة عالمية واعدة تضطلع بدور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وقال الإبراهيم – تعقيباً على مشاركة المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي – إن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأضاف الإبراهيم، أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تجسد الأهمية الاقتصادية للمملكة في الحاضر والمستقبل، وتؤكد دورها في رسم السياسات الاقتصادية العالمية التي من شأنها دعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة، منوهاً بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالين التنموي والاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن المملكة تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً قوياً؛ حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بــالفترة ذاتها من العام الماضي؛ وهو ما يؤكد نجاح جهود المملكة في التنويع الاقتصادي، فيما حقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، وهو أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
وبين الإبراهيم، أنّ المملكة حققت قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث حلّت في المرتبة 17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومةً بالأداء القوي وتحسن التشريعات، كما حلّت في المراكز الثلاث الأولى في 23 مؤشراً ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى؛ ما يعتبر انعكاساً لمسيرة التحول التي تتبناها المملكة وفقاً لرؤية وتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار، إلى أن مشاركة المملكة في قمة دول مجموعة العشرين تجسد الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث إنّ دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وتطرق إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تعميق التعاون الدولي وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستعرض الاجتماعات مدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرسومة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول النامية، من خلال التعامل المسؤول مع المستجدات الطارئة والنظر في التحديات المشتركة بما يساهم في بناء مجتمعات دولية طموحة ومتكاملة.
وشدد الإبراهيم، على أنّ المملكة تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، فقد دعت المملكة إلى وضع إطار شامل يحسن الانسجام بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات النمو السريع، منوهاً بأنّ سياسة المملكة تصاغ بهدف تحقيق التوزان بين النمو والحفاظ على البيئة.
واستطرد قائلاً: “من خلال عملنا الدؤوب مع شركائنا في مجموعة العشرين، نثق بأننا سنتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية”.
واختتم قائلاً: “إنّ التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لا يقتصر على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي والتنموي فحسب، بل يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا البيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والرقمنة، وهي أهداف ترددت أصداؤها من خلال رؤية السعودية 2030؛ ما يجعل المملكة مثالاً تنموياً واعداً ومؤثراً على مستوى العالم.
