وزير الاستثمار: ٥.٧ مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية خلال 2024

قال وزير الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بال اقتصاد القومي والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية, مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و 768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر مستقبل” صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية”, والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية, واستعرض الخطيب التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والفرص المتاحة لزيادة الصادرات, وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية, وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي, إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية, بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة, لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية
بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية، موضحا أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية, يقوم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمي من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية, وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة, مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%. ولفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار, كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد, مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة. وأوضح الخطيب أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات, وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير, وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.