أوضح حسام عيد الخبير بأسواق المال، أنه بعد تصاعد وتيرة احداث الصراع في السودان والتي أثرت بشكل محدود جدا على أداء مؤشرات البورصة المصرية لاعتبار السودان جزء من الأمن القومي المصري ولكن يعتبر صراع مؤقت قصير المدى وتأثيره على أداء البورصة المصرية محدود جدا.
وأشار إلى أن شهر مايو من كل عام هو شهر اعتادت المؤسسات المالية فيه بتغير مراكزها المالية فيه وتتجه نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشرات ثم معاودة الشراء مرة أخرى وتغيير المراكز المالية والبحث عن فرص أفضل الأمر الذي سوف يدفع المؤشرات إلى الارتداد والصعود مرة أخرى بعد الانتهاء من موجة جني الأرباح الرأسمالية والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية.
وتوقع أنه مع بداية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري سوف تشهد جميع المؤشرات صعوداً قوياً مدفوعة بنتائج اعمال أغلب الشركات عن الربع الثاني، مضيفا أنه مع البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية والذي سوف يكون عامل مباشر في إستكمال الاتجاه الصاعد والأداء الإيجابي لأغلب المؤشرات مع تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات العام الجاري والذي سوف ينجح في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا المحلية.
وذكر أن بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية أعلنت عن تغيير نظرتها الائتمانية لمصر من مستقرة إلى سلبية وذلك لاقتراب سداد مصر لبعض المستحقات المالية الدولية وهو احتمال ضعيف جدا
و تؤكد مصر دائما على التزامها بسداد جميع المستحقات المالية وان الاقتصاد المصري قادر على امتصاص حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وتابع: أنها اتخذت الكثير من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة الراهنة وتعميق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل اتباع سياسات اقتصادية انكماشية إلى حد ما لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا عالمياً ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الإجراءات اللازمة من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي سوف يترتب عليه تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري وتخفيف اثر الأزمة الراهنة على أداء الاقتصاد المصري.
وأكد على أن من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية بشكل ضروري جدا هي الطروحات الحكومية الجديدة للشركات الكبرى والرائدة في مجالاتها وذلك من خلال طرح تلك الشركات للطرح العام أو طرح جزء من هيكل ملكيتها لمستثمر استراتيجي الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية وذلك بعد تفعيل دور سوق المال المصري الرئيسي في التمويل اللازم لكونه أهم واسرع أداة للتمويل.
وشدد على ضرورة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة والعمل على إنجاحها وتوفير أهم شروط نجاح برنامج الطروحات وهما الترويج الجيد وأيضاً التسعير الجيد وذلك لتحقيق الهدف من البرنامج الذي يعتبر من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية.
