قالت نهاد علي، خبيرة أسواق المال، أن البنك المركزي خالف توقعات الخبراء برفع أسعار الفائدة ، حيث أنه قام بتثبيت الأسعار عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
و لفتت إلى أن من أسباب توقع الخبراء الاقتصاديون رفع أسعار الفائدة بحوالي 3% ، وذلك لاستمرار معدلات التضخم التي تصل الى 16% تقريبا، مما يجعل معدلات الفائدة الحقيقه صفر ، وأيضا استمرار تذبذب أسعار الدولار أمام الجنيه.
وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة سوف يجذب الأفراد لتحويل مدخراتهم الدولارية الى الجنيه من أجل معدلات فائدة حقيقه حوالي 3-45%، إلا أن البنك المركزي فضل تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن ، مع توقعات باستقرار معدلات التضخم عالميا و محليا.
وعلى الصعيد المحلي فالبنك المركزي يعول على الإيرادات الدولارية المتوقعة من تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ على شركات مصرية بالدولار و أيضا دفعات قرض صندوق النقد لسد الفجوة الدولارية ، مما يسبب هدوء التذبذبات العنيفة لسعر الجنيه أمام الدولار و بالتبعية يسيطر علي التضخم محليًا.
و عالميا فقد رفع الفيدرالي الفائدة قصيرة الآجل 25 نقطة اساس في أول اجتماع هذا العام ، بينما خفض المستثمرون أسعار الفائدة طويلة الآجل بحوالي 50 نقطة اساس منذ بداية العام.
وتابعت: أن كلما حارب الفيدرالي التضخم قصير الآجل، كلما زادت ثقة المستثمر في السيطرة على التضخم على الامد الطويل.
و قالت نهاد علي أن لهجة محافظ البنك الفيدرالي توضح الاتجاه الى تخفيف وتيرة التشدد و البدء في تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2023.
وأشارت إلى أن سوق الأسهم تعرض لضغوط بيعيه خلال الأسبوع الماضي بسبب توقعات رفع الفائدة و اشاعات إصدار شهادات ادخارية بعائد 30% ، الا أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة .
كما أكدت على أن قرار المركزي سيكون له الأثر الإيجابي فى استقرار السوق نسبيًا دون الدخول في حركة تصحيحيه عنيفه على المدى القصير.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها أمس الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية.
كما قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وتستهدف السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
