هل اقترب الجنيه المصري من تخفيض جديد؟

تترقب الأوساط انخفاض جديد في قيمة سعر صرف الجنيه المصري أما الدولار، بما يشير بتعويم رابع للعملة المحلية، في ظل شح السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

 

 

وهناك عدة علامات تعزز التوقعات بانخفاض جديد لقيمة الجنيه تتمثل في ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري فضلا عن عطاءات سندات الخزانة الآخيرة وتدني الحصيلة وكذلك الارتفاع القياسي لأسعار الذهب وسعر سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية مقارنة بسعر شهادات الإيداع ببورصة لندن.

 

وبحسب تقارير صادرة عن عدد من بنوك الاستثمار العالمية من المتوقع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الحالية والذي كان متوقع حدوثه في مارس الماضي مع انتظار إجراء مراجعة صندوق النقد الدولي.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الماضي -ثاني اجتماعاتها خلال 2023- رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك للمرة الأولى في عام 2023، بعد تثبيتها في أول اجتماعاتها خلال فبراير الماضي.

 

ومؤخراً خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.

 

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

 

وتتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً.

 

وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة”، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف، وفقا لموقع “الشرق بلومبرج”.

 

سندات الخزانة

 

وتشهد عطاءات سندات الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية حصيلة متدنية على الرغم من تغطية العطاء إلا أن معدل القبول أصبح متدنياً ليصل في بداية أبريل الجاري 0.04% من إجمالي المبالغ المطلوبه.

 

ووفقاً لزاوية، سجل متوسط معدل التغطية لسندات الخزينة أجل 3 سنوات بالجنيه المصري 2.5 مرة ضعف المبالغ المطلوبة خلال الفترة منذ بداية 2023 وحتى أول أبريل 2023، وهو ما يزيد عن متوسط 2022 عند 1.6 مرة والمتوسط التاريخي عند 2.2 مرة.

 

وعلى الرغم من ذلك يبلغ معدل القبول 0.6 مرة من المبلغ المطلوب خلال الفترة من أول 2023 وحتى أول أبريل 2023، بما يتماشى مع معدل القبول خلال 2022 وأقل من المتوسط التاريخي عند 1.1 مرة. وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في متوسط العائد بالعروض المقدمة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

 

العقود الآجلة

 

واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهرا ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيا جديدا مع كسر حاجز مستوى 44 جنيها للدولار للمرة الأولى.

 

والعقود الآجلة على الجنيه المصري هي عقود تتيح للمستثمرين الحصول على حق شراء أو بيع الجنيه المصري بسعر محدد في وقت محدد مسبقًا في المستقبل.

 

وتمثل هذه العقود وسيلة للمستثمرين لحماية أنفسهم من تقلبات سعر صرف الجنيه المصري.

 

سهم البنك التجاري الدولي مصر

 

وفي الأسبوع قبل الماضي شهدت البورصة المصرية أداءً لافتاً خلال الدقائق الأخيرة من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 بدعم أداء التجاري الدولي الذي سجل ارتفاعاً كبيراً بسبب فارق السعر بين تداوله بالجنيه وتقيمه بالدولار في شهادات الإيداع ببورصة لندن.

 

وأشارت بلومبرغ إلى أن تداولات سهم بنك التجاري الدولي في لندن تشير إلى توقعات المستثمرين بتراجع آخر في قيمة الجنيه المصري، حيث يجري تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016. ويثير هذا مخاوف المستثمرين من أن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجدداً.

 

وفي 13 أبريل 2023 أصدرت البورصة المصرية توضيحاً رسمياً حول أداء التجاري الدولي مؤكدة أنها لا تتدخل مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد، ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، وأن دورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

 

وقالت إنه من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة.

 

وذكرت أن عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

 

و في وقت سابق قال صندوق النقد الدولي، إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

 

ووصف بيان صادر عن الصندوق المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”، وفقاً لرويترز.

 

ومنذ أيام قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر.

 

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر.

 

وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بحسب موقع “العربية”، قائلًا: “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.

 

وأضاف أن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.

 

أسعار الذهب

 

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة في ظل التسعير العالي لسعر صرف الجنيه في السوق الموازي.

 

وأكدت الشعبة، في بيان منذ أيام أن التسعير الحالي للذهب بالأسواق المحلية مبالغ فيه وغير مبرر كما يشكل ارتفاع أسعار الخام بشكل مبالغ فيه ضار بمصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.

 

ونصحت الشعبة المستهلك بالتأني في الشراء أو البيع وعدم الاندفاع ورفع حجم الطلب دون مبرر وليس الامتناع عن الشراء، وذلك نظرًا لتغير الأسعار نتيجة نقص في العرض وارتفاع حجم الطلب بالإضافة لأنشطة المضاربة والتي تحرك الأسعار بشكل أعلى من السعر العادل للذهب.

 

وأشارت، إلى أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية ليس مؤشرًا لزيادة السعر في الفترة المقبلة نظرًا لتراجع الأسعار بالبورصة العالمية حيث وصل سعر الاوقية خلال تعاملات اليوم إلى 1971 دولار متراجعًا بحوالي 35 دولارًا عن أسعار الأسبوع الماضي.