قال منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه يرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف منير فخري عبدالنور خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، إلى أنه لابد من عدم الانبهار بالعناوين، ويجب أن ننظر في التفاصيل لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة، ولابد من دراسة آثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلي، للتأكد من أنها ستحقق الهدف المرجو منها.
وأوضح أن أسلوب تخارج الدولة من الشركات لديه رؤية إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، بهدف توسيع منح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليكون شريك في صيانه هذه الشركات وفي الرقابة عليها لضمان حسن الإدارة.
وأشار إلى أنه في حال عدم تفضيل ما سبق يمكن جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يستطيع أن يساعد على تنمية هذه الشركات، من خلال إضافة وزيادة رأس المال وزيادة الإنتاج وجلب تكنولوجيا حديثة وفتح أسواق التصديرية جديدة.
