قال محمود ياسين الخبير بأسواق المال أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% ينعكس بشكل متباين على قطاعات الاقتصاد المصري وسط مروره بالعديد من الأزمات الخارجية والداخلية، ويؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام ولا سيما على الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية.
ويرى أن هذا القرار له تأثير سلبي على البورصة المصرية لكونها دائما تسير عكس قرارات الفائدة وكلما ارتفعت الفائدة تراجعت البورصة لاتجاه المستثمرين نحو البنوك وسحب أموالهم من البورصة أملاً في تحقيق معدلات ربحية جيدة في ظل ارتفاع معدل التضخم وإن كانت التجربة بالأعوام السابقة اثبتت العكس فالتهم التضخم أموال الفائدة إضافة الي تآكل الأموال المودعه.
وتوقع أن أثار ارتفاعات الفائدة على السوق ستظهر خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع المقبل وتحديد اتجاه المستثمرين وهدوء نسبي واتجاه عرضي يميل للهبوط يتخلله عمليات بيعيه على بعض الأسهم.
وأشار إلى أن أفضل استثمار حالياً هو (شراء الأسهم المصرية) لأنها أرخص استثمار بعد صعود الذهب بشكل مبالغ فيه كملاذ آمن لأموال المستثمرين، خاصة وأنها مرشحة لتحقيق طفرات سعرية خاصة مع اتجاه الدولة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو للطروحات العامة للمصريين.
