محمود عطا: سعر الصرف دفع المؤسسات المصرية لإفساح الاستثمار للمؤسسات العربية والأجنبية للدخول في البورصة

قال محمود عطا مدير الاستثمار لدي شركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن المؤسسات المصرية منذ 2020 تمثل اللاعب الرئيسي للبورصة المصرية وخصوصاً ومع تسارع الأحداث وحدوث الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع وتيرة خروج الأموال الأجنبية المستثمرة منذ بداية عام.

وذكر عطا أن المؤسسات المصرية هي صانع السوق الأوحد داخل البورصة المصرية، وبالتالي مع ترك سعر الصرف للعرض والطلب ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والاحتياج الشديد للنقد الأجنب، دفعت المستثمرين الأجانب للدخول مرة أخري للبورصة.

وأضاف أن ترك سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار للعرض والطلب دفعت لقيام المؤسسات المصرية بتسليم كميات كبيرة للمؤسسات العربية، مما يدفع خلال الفترة القادمة دخول بعض المؤسسات الأجنبية مرة أخري للبورصة المصرية لاقتناص الفرصة الاستثمارية لا سيما بعد تخفيض قيمة الجنيه.

وأضاف مدير التداول بيونيفرسال، أن الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أصبحت رخيصة جدًا قياساً بالقوة المالية للشركات والاستثمار في كيانات كبيرة وشركات عملاقة يصعب تجهيز كيانات مثلها في هذه الظروف الصعبة، بجانب المشهد الاقتصادي المرتبك عالمياً.

مشيرًا أن البورصة خلال 3 أيام الماضية تشهد التحركات الحادة صعوداً وهبوطا من خلال تنوع العمليات بالنسبة لفئات المستثمرين هو أمر إيجابي للغاية للبورصة المصرية.

وتوقع محمود عطا الشراء مكثف من قبل المؤسسات العربية واستغلال الفوائض المالية للصناديق السيادية العربية في اقتناص الأسهم المصرية القوية مالياً والتي تتداول عند مضاعفات ربحية قليلة للغاية نظيرا بمثلها داخل الأسواق المحيطة وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أتوقع وبعد الفترة التجميعية الطويلة أن يحدث ارتداد قريب للأسهم السبعينية القوية مالياً .

والتى من المتوقع أن تحقق نسب صعود إيجابية للغاية خلال الفترة القادمة وبالنسبة للوضع الاقتصادي داخليا والتي يجب استغلال النقد الأجنبي سواء داخل الاستثمار المباشر أو الغير مباشر والابتعاد تماما عن الاعتماد علي أدوات الدين وإعطاء محفزات حقيقية للمصنعين سواء أجانب أو محليين والابتعاد عن بيئة الفائدة المرتفعة تماما، لاسيما أن الهدف من طرح شهادات بعائد 22.5٪ و 25٪ كان محاولة لجمع أكبر حجم من السيولة كإجراء استباقي لتحرك سعر الصرف اليوم حتي لا يفلت سعر الدولار داخل السوق الموازية وغالبية السلع المستوردة خلال الفترة الماضية مقيمة علي سعر 33 جنيه للدولار.

تأتي العقبة الأخيرة وهي أسعار الطاقة سواء السولار أو البنزين أتمنى أن الحكومة المصرية لا تقوم بتحريك أسعار السولار والبنزين وخصوصاً أن أسعار البترول عالمياً انخفضت وتتحمل فرق سعر الصرف للمواد البترولية المستوردة لمراعاة عامل الحماية المجتمعية