قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، منها دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة.
وشملت القرارات مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات