لماذا تم وقف التعامل علي بطاقات الخصم المباشر خارج مصر؟

 

أحمد شوقى: البنوك اكتشفت ممارسات غير شرعية وتوليد سوق سوداء جديدة 

محمد عبد المنعم: بعض العملاء يحصلون على “دولار مدعم” دون حق

أوقف عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرى، تفعيل استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وقصرها على التعاملات المحلية داخل الدولة، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.

قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إنه جرى رصد عدة مخالفات خاصة باستخدام البطاقات خارج مصر واستغلالها بطريقة غير قانونية، ونتيجة لذلك اتجه البنك المركزى لوضع حدود على عمليات السحب النقدى للعملات الأجنبية بالخارج.

أضاف “شوقي” أن تلك الممارسات الغير شرعية نتج عنها توليد سوق سوداء للعملة خارج البلاد، وبعد تحديد تلك العمليات استمرت عمليات السحب علي العملات الأجنبية بالخارج، بشكل غير قانوني، وهو ما أثر سلبًا على معدلات السيولة فى مصر فى ظل وجود إشكالية فى توفير الموارد الدولارية.
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى

وتابع الخبير المصرفى، أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى تستهدف تقليل عمق الأزمة، نظرًا لأن وجود ثغرات لاستخدام البطاقات بشكل غير قانوني يؤثر بشكل سلبي على القطاع المصرفى خاصة فى ظل الأزمة الحالية.

وأوضح “شوقي” أن البنوك بصفة عامة تنظر وتتابع المخاطر التى تتعرض لها بكافة أنواعها، والتى كانت فى الماضى مخاطر تشغيل ينتج عنها بعض الإشكاليات فى تنفيذ المعاملات البنكية، وبدورها تؤثر على مؤشرات السلامة المالية للبنوك ومعدلات السيولة.

وتابع :”عندما يرتفع مؤشر الخطر تلجأ البنوك لتقليل حدوثه والتى تتركز فى مخاطر العملة تحديدا لتقليل عمليات استنفاذ وإنهاك وإرهاق الاقتصاد”.

 

ولفت شوقي، إلى أنه على مدار التاريخ لم يذكر أن مصر أخلت بأى إلتزامات خارجية حتى فى ظل الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد من المؤسسات وخلافه بتخفيض التصنيفات الائتمانية لمصر إلى جانب حديث صندوق النقد عن تخفيض جديد للعملة المحلية.
وأفاد شوقى، بأن تلك الخطوة تستهدف تقليل المخاطر وتخفيف الضغط على العملة وتحجيم السوق السوداء بالخارج، والحفاظ على الحصيلة الدولارية بالقطاع المصرفى وتقليل استنفاذ العملات الأجنبية وتوجيهها إلى الخارج، كما انها تستهدف المحافظة على معدلات السيولة من العملة الأجنبية حتي تستطيع مصر سداد التزامتها فى تاريخ استحقاقاها وعدم التأخير كما هو معهود عن الاقتصاد المصرى فى تعاملاته الخارجية مع المؤسسات والدول.
ومن جانبه أكد محمد عبد المنعم الخبير المصرفى، على أهمية تلك الخطوة لتقليل الضغط على موارد البنوك الدولارية وتوجيهها وفقًا للأولوية كاستخدامها فى العمليات الاستيرادية، ومنع التحايل فى استخدام تلك البطاقات.

وتابع الخبير المصرفي خلال الفترة الأخيرة جرى رصد أكثر من حالة يصطحب المسافر فيها عددا كبيرا من البطاقات من بنوك مختلفة لأشخاص مختلفين داخل الدولة، والتحايل لاستخدامها فى الخارج من خلال سحب الأموال بالعملة الأجنبية والاستفادة بفرق العملة بالحصول على دولار مدعم غير مستحق له”.

وأوضح عبدالمنعم، أن العميل الذى يمتلك حسابا ويغذيه بالعملة المحلية يحق له استخراج بطاقة ديبت كارد من البنك ويتكبد البنك توفير المورد الدولاري بالسعر الرسمي للعملة بالإضافة إلى عمولة توفير العملة الأجنبية.

محمد عبد المنعم الخبير المصرفى

محمد عبد المنعم الخبير المصرفى

ولفت إلى أن البنوك من الأفضل لها توجيه الموارد الدولارية وفقًا للأولوية ووضعها فى عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والأغذية والأدوية، خاصة فى ظل نقص الموارد الدولارية.

وعن الطرق المتاحة والبديلة، لحصول الأشخاص على العملات الأجنبية من البنوك فى حالات السفر فى الخارج، أفاد بأن البنوك توفر للمسافر الذى يقدم تذكرة طيران مدفوعة وتأشيرة سفر العملة الأجنبية بقدر احتياجاته.

وتابع عبد المنعم:” هناك طريقة أخرى للحصول على العملة لأغراض السفر عن طريق الحصول على بطاقة ائتمان من البنوك والتى لها اشتراطات معينة وغير مسموح بالتوسع فيها والعميل لا يتمكن من الحصول على عدد كبير من تلك البطاقات وحدود استخدام خارجية بعكس الكريدت كارد”.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.