فضائح البنوك العالمية وسوق صرف العملات منذ عام 2011 إلى عام 2020

فضائح البنوك

البنوك البريطانية غرمت 39 مليار جنيه إسترليني تكلفة الفضائح من عام 2011 إلى عام 2014

خصصت البنوك البريطانية 4.7 مليارات جنيه إسترليني في عام 2014 لتعويض عملائها المتضررين من جراء بعض الفضائح، كما تم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني من قبل بنك باركليز، ورويال بانك أوف سكوتلاند وإتش إس بي سي، لتغطية غرامات عن التلاعب في سوق صرف العملات الأجنبي. أما فاتورة الاتهام للممارسات الخاطئة للبنوك في عام 2014 تبلغ 9.9 مليارات جنيه إسترليني وكانت أقل بنحو 9 % فقط من نظيرتها في عام 2013.

وواجه رويال بانك أوف سكوتلاند تسويات بالمليارات في الولايات المتحدة لسوء بيعه حزم سامة من ديون الرهن العقاري والتي تعرف باسم السندات المدعومة بالرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة، أما بنك باركليز فقد سدد غرامة مالية ضخمة للتلاعب في سوق صرف العملات الأجنبي.

فضائح البنوك عام 2014

في عام 2014غرمت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا مبلغ نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار يورو، كعقاب لها على تلاعب بعض العاملين بها بسوق صرف العملات الأجنبية، والمصارف هي  UBS السويسري و  Citigroup  و  Bank of America بالولايات المتحدة، JP Morgan Chase America، ورويال بنك اوف سكوتلاند في بريطانيا  و بنك اتش اس بي سي.

واكتشفت الجهات التنظيمية المالية الأميركية والبريطانية والسويسرية أن بعض العاملين بهذه المصارف يتبادلون معلومات سرية تتعلق بحسابات عملائهم ويعتمدون على هذه المعلومات لاتمام صفقات خاصة بهم لزيادة أرباحهم، وقد تم طرد أكثر من ثلاثين موظف بعد الكشف عن فضيحة التلاعب وعلى رأسهم بعض المسؤولين والذين واجهوا بالفعل تهماً قضائية.

وفي مايو  2014 اعترف بنك كريدي سويس بمساعدة بعض العملاء الأمريكيين الجنسية على التهرب من دفع الضرائب للحكومة، ووافق البنك على دفع غرامة تبلغ 2.6 مليار دولار.

فضائح البنوك عام 2018

في مدينة ملبورن في 13 مارس 2018 بدأت لجنة التحقيق الملكية حيال فضيحة الفساد التي لحقت بالقطاع المصرفي الأسترالي، بمهاجمة مصرف “كومنولث بنك” وهو أكبر بنوك أستراليا بدعوى تقديمه بيانات ومعلومات غير مكتملة، وإغراق مكاتب التحقيق بجداول ليس لها معنى، وفقاً صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” الأسترالية.

واعترف البنك بـ 17 مثال لسوء التصرف وعدم الالتزام بالمعايير المجتمعية عن طريق فرعه “أوسي هوم لاينز“، ونفى البنك  في النهاية ارتكاب أي سوء تصرف، وفقاً للوكالة الألمانية.

كذلك واجه “ناشيونال أستراليا بنك” اتهامات بسوء التصرف عبر برنامج يستهدف “أقصى أرباح ممكنة”، وقد حقق له تلك البرنامج 24 مليار دولار أسترالي من خلال قروض الإسكان، كما واجه البنك ذاته تهمة سوء التصرف أيضاً عبر “برنامج المقدم” والذي قام بتنفيذه خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وتم عن طريق تلك البرنامج دفع عمولات لأشخاص من خارج البنك في مقابل نجاحهم في الترويج لقروض البنك، وفقاً لروينا أور كبير المستشارين القانونيين المساعدين للجنة التحقيق.

وتضمن برنامج المقدم تزوير مستندات القروض وذلك بوضع توقيع العملاء على نماذج الموافقة على صرف عمولات المروجين ومخصصات القروض غير الملائمة، وفقاً لوكالة الأنباء “أستراليا أسوشيتد برس“، التي قالت أن أنطوني ولدرون المسؤول بالبنك قد اعترف بتورط عدد من الروجين والمصرفيين في عملية الاحتيال.

وكان مالكولم ترنبول رئيس الوزراء الأسترالي قد أمر في شهر نوفمبر 2017 بتشكيل لجنة التحقيق الملكية، بعد أكثر من عام اعتذار رؤساء بنوك أستراليا أمام البرلمان عن عملية فرض الرسوم المبالغ فيها على العملاء، والتلاعب بأسعار الفائدة، والتورط في العديد من الفضائح المالية في قطاع التأمين.

فضائح البنوك عام 2020

في 21 من سبتمبر الماضي كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الإتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.

وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.

400 فرد فى مجال الصحافة الاستقصائية عملوا لعام كامل فى تجميع وثائق تدين البنوك العالمية بتورطها فى تحويلات تشمل أنشطة مشبوهة ” مخدرات ، غسيل اموال ، إرهاب ” عبر 170 دولة.

تقرير وكالة FinCen المتخصصة فى مكافحة الجرائم المالية و التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يقع فى 22 الف صفحة و نحو 2657 ملف راصداً نحو 2121 حركة مالية مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار فى الفترة من عام 1999 حتى عام 2017.

البنك الألمانى Deutsche Bank أحد اكبر المتورطين بنحو 1.3 تريليون دولار من قيمة العمليات المشبوهة.

في مصر وفقاً لموقع فوربس بنكين موجودين في الوثائق

بنك الإسكان والتعمير والاهلي جينرال سوسيتيه ( تحول حاليا لبنك قطر الوطني)

وفي 22 أكتوبر 2020، وافق جولدمان ساكس على دفع 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية حيال دوره في فضيحة فساد صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي ، وأقرت وحدته الماليزية بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، لتنتهي بذلك أزمة البنك التى لازمته لسنوات عديدة، والتي تتمثل في دور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في 2012 و2013 بقيمة 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية.

وجاءت تلك الخطوة بعد تسوية تُقدر بـ3.9 مليارات دولار قد توصل إليها البنك مع ماليزيا في شهريوليو المنصرم لإسقاط كافة التهم الموجهة له والمتعلقة بتلك القضية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الفضيحة تعود إلى عهد حكومة نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي السابق والتي أقامت صندوق وان.إم.دي.بي في عام 2009. وتؤكد وزارة العدل، إن مسؤولين كبار بالصندوق وشركاء لهم قد قاموا باختلاس نحو 4.5 مليارات دولار بين عامي 2009 و2014.

وفي نوفمبر 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية بعض التهم الجنائية إلى مصرفيين سابقين في بنك جولدمان ساكس على صلة بالفضيحة وهم  تيم ليسنر وروجر نج، وقد خضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية بما لا يقل عن 14 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وماليزيا، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن تلك المعاملات.

ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فقد جنى بنك جولدمان 600 مليون دولار كرسوم من العمل مع “وان.إم.دي.بي”. وكذلك حصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت ضخمة تتعلق بذلك المبلغ.

 

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.