قالت أية زهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال أن التحرير الكامل لسعر الصرف لن تكون السياسة هي الوحيدة ولابد أن يواكبه سياسية أخرى وهي رفع حالة أسعار الفائدة لتحجيم الطلب على الدولار.
أضافت في تصريحات خاصة ل Abc بورصة انه المتوقع رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 2% خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الخطوات المتخذة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
اشارت ان ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه وموجة التشديد النقدي العالمية تضيف ضغوطا على البنك المركزي المصري للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة.
قائلة”: فجاء رفع أسعار الفائدة كما توقعنا بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى ذروتها عند 13.25%، ونعتقد أن المخاطر تميل بقوة إلى الاتجاه الصعودي.
وتوقعت زهير أن يبلغ التضخم ذروته في مصر عند حوالي 18-20% ، خاصة في حالة حدوث انخفاض مفاجئ في الجنيه، مشيرة إن ارتفاع أسعار السلع العالمية قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار محليا.
اشارت أن لابد من رفع حاد لسعر الفائدة بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه، تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية تعد محاولة لتقليل الفجوة السعرية بين السوقين الرسمي والموازي.
