“رانيا يعقوب” فى حوار لـ”ABC BORSA”: يجب إجتذاب الشباب للاستثمار عبر صناديق الاستثمار وليس عبر شركات السمسرة

 

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، انه إذا ما ارادنا ان يتولى القطاع الخاص قيادة قاطرة التنمية فى البلاد، فلابد من تقديم المزيد من الحوافز للشركات للتشجيع للطرح بالبورصة، لأن هذه الحوافز بمثابة الحل السحري لعلاج أية مشكلات اقتصادية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ان الاقتصاد المصري برغم الصعوبات التي يواجهها، إلا أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، ولكن لابد من التسويق والترويج الجيد لتلك الفرص، حتى نحقق الأهداف المرجوة.

وأبدت “رانيا يعقوب”، فى حوارها لـ “ABC Borsa”، تفاؤلها بفئة الشباب باعتباره قوة ضاربة فى مجال الاستثمار باعتباره أمن قومي، ولكن لابد من توظيف هذا الاستثمار التوظيف الأمثل، عن طريق استقطابه إلى الصناديق الاستثمارية ليس عن طريق شركات السمسرة، مشيرة إلى ان تلك المبادرة لابد من إعلائها وترسيخها لتحقيق اقصة استفادة منها ، وفيما يلي نص الحوار ،،

 

ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة ضريبة “سيئة السمعة” ولها تأثر سلبي على الاستثمار

 

بداية .. ماذا عن تقييمك لآداء الاقتصاد عامة والبورصة خاصة خلال العام الماضي 2024 ؟

 

فى العام الماضي 2024، كان يحمل الكثير من الضغوط على الاقتصاد المصري، فى ظل أنه مع بداية الربع الأول من العام الماضي فى ظل وجود سعرين لسعر الصرف وتأثر الإيرادات الدولارية للبلاد، إضطر “المركزي المصري” لرفع الفائدة بواقع 6 % مارس الماضي، كما أن التعويم كان له أثر فى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، وتأثرت قطاعات عدة، هذا فيما يتعلق بالاقتصاد .

أما فيما يخص آداء البورصة المصرية ففي ظل الضغوط التضخمية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، فإن البورصة المصرية كانت من اهم الممرات التي استقطبت سيولة من الافراد أو المؤسسات، ورأينا زيادة فى معدلات “التكويد” بالبورصة، فمنذ عام 2020 والبوصة ترتفع بدعم من تحركات الأفراد الذين يمثلون 70 % من المتعاملين بالبورصة، فى ظل غياب المؤسسات، منذ جائحة “كورونا”، فالبورصة باتت تعتمد بصورة أكبر على المتعاملين الأفراد، وهذا كان له مردود إيجابي على ارتفاع المؤشر “EGX 70″، أكثر من المؤشر الرئيسي “EGX 30”.

وفى عام 2024 وبرغم كل تلك الضغوط إلا ان البورصة نجحت فى تقديم عائد جيد للمستثمرين ما يعكس أن كثير من المستثمرين ممن فضلوا الاستثمار فى البورصة حصلوا على عوائد مجزية للغاية .

 

ماذا يجب على الحكومة أن تتخذه من أجل التسريع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ؟

 

بالفعل برنامج الطروحات الحكومية يتحرك بشكل بطئ لا يتناسب والأهداف المرجوة منه، خاصة أن البورصة متعطشة للطروحات الجديدة، كما ان الطروحات الحكومية على وجه الخصوص لها سمعة إيجابية تتمثل فى القدرة على جذب سيولة سواء من الأجانب عبر الصناديق السيادية أو المواطنين، وهو ما يرجع الى الثقة فى تلك الشركات لما تمتلكه من معدلات نمو مرتفعة وأرباح جيدة.

ولكن علينا أن نرى أولاً أولويات الدولة، فهل هي ترغب فى البيع لمستثمر استراتيجي للحصول على العملة الصعبة، نتيجة احتياج تلك العملة على وقع تأثر موارد الدولة الدولارية، بسبب الأزمات الاقتصادية والإضطرابات الجيوسياسية، ما أثر على تحويلات المصريين بالخارج وكذلك تأثر ايرادات قناة السويس بسبب توترات جنوب البحر الأحمر، ومن ثم فقد ترى الدولة أن البيع لمستثمر استراتيجي هو الحل الأفضل، ولكن أرى ان هذا الحل “وقتي”، إنما على المدى المتوسط والطويل يجب أن نبدأ فعليا فى توسيع قاعدة الشركات الموجودة بالبورصة لأنها فى النهاية تجتذب أيضا مستثمرين أجانب وصناديق سيادية، عبر الإستحواذ على شركات بالبورصة أو حصص منها، وهو ما شاهدنا على مدار العامين الماضيين مثل “سوديك، السويدي، باكين، دومتي، سيرا للتعليم”

 

 

يجب إجتذاب شريحة الشباب للاستثمار عبر صناديق الاستثمار وليس عبر شركات السمسرة

 

هل تعتقدين أن هناك تقصير فيما يتعلق بالترويج أو التسويق الجيد لجذب الشركات للقيد بالبورصة ؟

 

قرار الطروحات الحكومية خاص بلجنة الطروحات الحكومية، كما أن البورصة مهيأة وجاهزة فعليا لأية طروحات، ويمكن القول بأن القطاع الخاص مثقل بضغوط ثقيلة، فهناك مشاكل فى الطاقة كالغاز والكهرباء وتوفيرها للمصانع، فالآثار التضخمية أثرت على تكاليف الصناعة، اليوم ارتفاع الفوائد تؤثر بشدة على الشركات، وما تحصل عليه من تمويلات ضغط عليها بشدة، كما أن أغلب المواد الخام المستخدمة فى التصنيع أغلبها مستورد، ومن ثم فإن تكلفة إنتاجها وتكلفة بيعها للمواطنين، باتت عالية، فالقطاع الصناعي محمل بكم من الأعباء كبيرة، لذلك خرجت الدولة بالعديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي، وهو أمر ايجابي خاصة الشركات التي تنتج بدائل للمنتجات المستوردة، او الشركات التي تستخدم فى تصنيعها منتجات محلية، وهي مبادرات جيدة وعظيمة من قبل الدولة رغم تأخرها إلا أن وجودها بات حتمي.

ثم يأتى هنا دور البورصة لتقديم الدعم والعون، وهو ما أعلن عنه رئيس البورصة أحمد الشيخ بأنه جاري حاليا إعداد دراسة بالتعاون مع “هيئة الاستثمار” لتقديم حوافز لتلك الشركات لتبدأ فى الحصول على التمويل.

كما أن مجتمع الأعمال عليه أن يدعم وبقوة فكرة الوعي بأهمية الطرح فى البورصة، وهي ليست مسؤلية البورصة وحدها وإنما مسؤلية الدولة، وهناك غرفة الصناعة وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، وهي جهات لابد من تفعيل دورها فى هذا الإطار، كل هذه الجهات وكذلك الإعلام، الكل مسؤل عن الترويج لأهمية الطرح بالبورصة.

 

البيع لمستثمر استراتيجي قد يكون حل “وقتي” ولكن لابد من توسيع قاعدة الشركات الموجودة بالبورصة

 

ومن أين نبدأ إذا لتحقيق مبدأ الترويج لأهمية الطرح فى البورصة ؟

 

علينا أن نبدأ من التعليم وأن تكون مادة أساسية ضمن المناهج التعليمية، منذ الصغر وهي الاستثمار، وألا يكون تدريس الاستثمار مقتصرا فقط على التعليم الجامعي فقط بكلية التجارة، والعلوم السياسية، فلا بد أن يتعلم الفرد كيفية تمويل المشروع وهيكل التمويل، ومتى يسمح بدخول شريك استراتيجي ومتى يتم الطرح فى البورصة، الأمر عبارة عن منظومة متكاملة لا تقتصر على جهة واحدة فقط .

 

كيف رأيتم طرح “المصرف المتحد” باعتباره اول طرح لبنك حكومي منذ 20 عام ؟

 

أرى أن طرح “المصرف المتحد” جاء فى ظروف صعبة للغاية، محليا وعالميا ولكن الطرح نجح فى تحقيق التغطية، لأن تغطية الطرح هي المعيار الأساسي الذي يظهر مدى رغبة المشتري فى الدخول هذا الإكتتاب والاستحواذ على السهم، الطرح الخاص كانت نسب التغطية به مرتفعة للغاية، الاكتتاب العام رغم أن حصصه صغيرة إلا أنه كانت هناك رغبة من السوق ومن الأفراد فى هذا الطرح، كما أن طرح “بنك القاهرة” تم طرح النسبة الأكبر لمستثمر استراتيجي، وهو “بنك الإمارات دبي الوطني”، وأتمنى ان تطرح نسبة أخرى من “بنك القاهرة” فى البورصة .

 

 

مجتمع الأعمال عليه أن يتبنى فكرة الوعي بأهمية الطرح فى البورصة كممر للتمويل والاستثمار

 

هل إنتى ضد فكرة البيع لمستثمر استراتيجي وأن الافضل الطرح فى البورصة ؟

 

بالعكس، أنا لست ضد فكرة البيع لمستثمر استراتيجي، ولكنها قد تكون أولوية أحياناً، فى ظل احتياجات الدولة للعملة الصعبة، ولكن يجب أن يكون هناك حصة للمستثمر فى مصر، لأن هناك جانب الكثير يغفلوه وهو الاقتصاد الموازي، وتسعى الدولة إلى إدخاله فى الاقتصاد الرسمي، فلا يكون الأمر بفرض الضرائب، ولكن يجب توفير بضاعة جيدة للأفراد الذين هم فى حاجة ماسة إلى استثمار أموالهم، ويبدأون فى الدخول للإكتتاب والدولة تحصل على تلك الأموال لسد احتياجاتها، وأن تعيد تدويرها أو هيكلتها فى مشاريع أخرى تدر ربحا كبيراً، وبذلك نكون قد سحبنا السيولة من القطاع الغير رسمي، للقطاع الرسمي بصورة غير مباشرة .

 

إيقاف التداول على الأسهم أمر يزعج الكثير من المستثمرين .. كيف تنظرون إلى ذلك ؟

 

لم يعد الأمر كالسابق، ولم يعد إيقاف التداول على السهم من قبل الهيئة موجودا الآن، إلا فى حدود ضيقة للغاية، والدليل على ذلك أن هناك طرق أخرى للعقاب مثل إلغاء أثر العمليات على الإغلاق، وليس الغاء العمليات، للقضاء على التلاعبات، والشركات لم يكن يتم إيقافها بل يتم تحويلها لقائمة “د” وهي الشركات الغير ملتزمة بالإفصاح وهو دور الجهات الرقابية، لحماية حقوق المساهمين، وإن حدث الإيقاف فهو يتم إذا كانت هناك حالات فجة يصل فيه مجلس إدارة الشركة إلى درجة عدم الالتزام بملاحظات الجهات الرقابية، أو ان هناك مخالفات قد تضر بالمساهمين وهي حالات فجة .

ولكن يمكن القول أن الإدارة الحالية للجهات الرقابية عملت بجدية على التعامل مع هذا الأمر بمزيد من المرونة، وبدلا من الغاء العمليات، بات يتم الغاء اثر العمليات على التنفيذ .

 

 

طرح “المصرف المتحد” جاء فى ظروف صعبة محليا وعالميا ولكن الطرح نجح فى تحقيق  التغطية

 

 

ما تقييمكم لعمليات التنسيق والتشاور المستمر فيما بين الهيئة والبورصة وأطراف السوق ؟

 

أنه أمر صحي وإيجابي للغاية، وله العديد من الإيجابيات، فالشركات العاملة فى المجال والشركات المقيدة، والمستثمرين هم الاطراف الثلاثة الأهم فى المنظومة هم أول من يشعرون بأهمية هذا التنسيق وما نتج عنه من إيجابيات، وإنعكس عنه الثقة فى السوق.

 

 

إذا ارادنا ان نترك القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية لابد من حوافز تقدم للشركات للطرح بالبورصة

 

هل يزعجك خروج بعض الشركات الكبيرة من البورصة ؟

 

بالطبع إنه أمر مزعج للغاية، لأن البورصة مرآة الاقتصاد، ولا يصح أن بورصة مصر لا تمثل إلا 14 % فقط من الناتج الاجمالي المحلى وهو رقم لا يتاسب مع إمكانيات البورصة وإن كان ذلك الرقم يعكس غياب الحوافو للطرح فى البورصة، فاليوم الكل يبحث عن حوافز للجوء إلى الطرح بالبورصة، خاصة أوننا نسعى الى تشجيع القطاع الخاص للقيد فى البورصة، فىف التسعينات كانت هناك حوافز بالجملة للشركات للطرح بالبورصة، اهمها الحافز الضريبي، فالقطاع الخاص أهم ما يشغل باله هو الحافز الضريبي، وبعد عام 2000 وبإنتهاء هذا الحافز، بعد المصرية للاتصالات، الكثير من الشركات خرجت من السوق.

 

 

أتوقع أن يبدأ “البنك المركزي المصري” فى إجراءات خفض أسعار الفائدة الربع الأول من العام الجاري

 

 

وكيف تنظرين الى ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة ؟

 

ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة ماهي إلا ضريبة “سيئة السمعة”، ولها تأثر سلبي خطير على قطاع الاستثمار، لأن فلسفة أي ضريبة يجب ألا تؤثر على النشاط الأساسي لهذا القطاع، وهناك من يدعوا إلى العودة إلى ضريبة “الدمغة”، فأنا معترضة على ضريبة الدمغة أيضا، لأنها ضريبة غير دستورية، لأنها ضريبة على الربح فهل يعقل إذا ما قمت بالشراء اليوم وقمت بالبيع يتم فرض ضريبة على البيع وعلى الشراء، فماذا لو بعت بخسارة ؟

“ضريبة الدمغة” تؤدي إلى تآكل رأس المال، لذلك أرى أن فلسفة الضريبة لابد وأن يكون بها استمرارية، يكون فيها نمو والا تؤثر على القطاع أو المجال الذي تفرض فيه.

وللأسف هذا يحدث فى نفس الوقت الذي نبحث فيه عن المنافسة عالميا، أو حتى على الصعيد الإقليمي، فهل هذا يعقل ؟،

فى شمال افريقيا لا يوجد فى أي من بورصاتها لا توجد تلك الضريبة، الا سوق “كازابلانكا” فهو سوق ضعيف للغاية ولكن يمنح حوافز للشركات التي تطرح بالبورصة، وفى الخليج تعتبر اسواق منافسة، فكيف أنافس إذاً فى وجود تلك الضريبةن رغم ان البورصة المصرية بها فرص جيدة، وبالتالي فقدنا تواجدنا وتنافسيتنا .

ولذلك إذا ارادنا ان نترك القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية لابد من حوافز للشركات، فالبورصة حينما كان هناك حوافز نجحت فى توفير تمويل للقطاع الخاص، يقدر بالمليارات بل وساعدت الدولة أنذاك على تحقيق اهدافها من التخارج من بعض الشركات، وكل ما يهمنا فى النهاية أن ان نكون قادرين على المنافسة .

 

 

“ثري واي” اقتنصت رخصة “تلقى اكتتابات صناديق الاستثمار”و نروج لصناديق تابعة لإدارة صناديق “البنك الاهلي” وصناديق تابعة لإدارة صناديق “العربي الافريقي” و”أودن” و”أزيموت” و”مباشر”

 

 

هل نرى هذا العام طروحات قوية بالبورصة على غرار طرح “أكت” و”المصرف المتحد”؟

 

البضاعة الجيدة تفرض نفسها على السوق، “أكت” قصة نجاح جيدة على كافة الأصعدة، سواء مستشارين الطرح أو الشركة نفسها، ما أدى الى هذا النجاح، ولكن التسويق، فمشكلتنا فى مصر تتمثل فى التسويق والترويج، فالتسويق هو أن أكون ناجح فى التحدث مع المستثمر بالطريقة والفكر الذي يحتاج أن يسمعه، وليس فقط فى البورصة وإنما فى كثير من المجالات.

 

هل تعتقدين أن البورصة المصرية فى حاجة إلى مزيد من الأليات المالية الجديدة ؟

 

المشكلة لا تكمن فى الأليات وإنما فى كيفية جذب المستثمر الى البورصة، فالسوق المصرية جاذبة للمستثمرين، مصر قصة جيدة للغاية ولكن لابد من توفرير النجاح لتلك القصة، فهناك شركات يتم تقييمها على مستوى الشرق الاوسط أنها عملاقة، ولكن تحتاج ترويج وحوافز، مثل المغرب التي اجتذبت صناعة السيارات من أوكرانيا بما توفره من حوافز .

وانا حزينة لأن النسبة القليلة من اي طرح بالبورصة وهي الـ 5 % تكون للإكتتاب العام، نحتاج مواطنين يدخولن البورصة ويكتتبون فى تلك الطروحات، لأن ذلك أمن قومي.

 

 

“ثري واي” تستعد حالياً للتقدم للحصول على رخصة “تداول سندات وأذون الخزانة”

 

 

هناك من يدلي برأيه فيما يتعلق بتوقعاته لسعر صرف الدولار وهم ليسوا مختصين كيف تنظرين إلى ذلك ؟

 

إنه أمر خطير وفوضى عارمة، أي شخص يمكنه الظهور فى اي من الفضائيات ويدلوا بدلوه فيما يتعلق بالاقتصاد وسعر الصرف دون علم أو دراسة، فإن هذا الأمر له تبعات سلبية خطيرة على الاقتصاد، ولابد من التصدي له، والتوقعات لا يجب ان تكون بهذه الفوضى لان في اي دوله تحركات اسعار الصرف امر هام وخطير ومن الممكن ان تكون اه اثار علي الامن العام خيث قد يتلاعب ضعاف النفوس بقيمه العمله ونشر الشائعات ولذا يجب مراقبه مثل هذه التصريحات والتعامل معها بصوره سريعه وحاسمه .

 

هل تتوقعين خفضا لأسعار الفائدة من قبل المركزي المصري هذا العام ؟ ومتى ؟

 

بالطبع أتوقع أن يبدأ “البنك المركزي المصري” فى إجراءات خفض أسعار الفائدة مع الربع الأول من العام الجاري 2025، لان معدلات الزيادة فى الاسعار بدأت فى التراجع ولو بنحو قليل والتضخم بدأ فى التراجع وسنة الأساس التي يتم قياس التضخم عليها نجد أن 2023 الاسعار كانت منخفضة، ثم ارتفعت بقوة مع 2024 نتيجة التعويم ، لذلك سيكون هناك إختلاف لسنة الأساس، فتنخفض معدلات التضخم دفعة واحدة، حسابيا، وقد تتراجع معدلات التضخم أسفل الـ 20 %، نتيجة تغير سنة الأساس ما يسمح لـ”المركزي” بإتاحة المساحة بخفض أسعار الفائدة ما بين 2 % إلى 3 % فى أول اجتماع له .

ولابد أن نؤكد أن معدلات التضخم العالمية لن تعود كما فى السابق، فى ظل الازمات المتلاحقة والاضطرابات الجيوسياسية، والأهم من ذلك فإن كبرى المحافظ لدى البنوك المركزية فى العالم زادت من احتياطياتها من العملات المشفرة عن الذهب، فأمريكا اعلنت أنها ستقوم بعمل احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة مما تم مصادرته من التجار وجهات أخرى، وهنا ستحدث أزمة فى تحرك ؤوس الاموال، علاوة على الذكاء الاصطناعي وما يمثله من تهديد للقوى البشرية ومستقبل الوظائف عالميا، قد تدفع الى زيادة البطالة .

 

ماذا عن الخدمات التي تقدمها شركة “ثري واي ” للأوراق المالية لعملائها ؟

 

شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، كان حرصنا على ان نظل متواجدين بالسوق برغم كل الظروف والصعوبات التي مرتها السوق المصرية، لأننا نؤمن بفكرة أننا نعمل منذ اكثر من 25 عام، كما أن شركتنا من الشركات التي لم تلجأ الى اغلاق اي من فروعها، حتى فى ظل تفاقم أزمة “كورونا”.

وبالنسبة للخدمات التي نقدمها، كنا حريصين ايضا على ان نطور الخدمات التي نقدمها للعملاء، لتطوير تواجدنا على الارض، ونقدم كل الخدمات الطبيعية مثل “t+1، وt+0، وخدمة الشراء بالهامش وكذلك الموبايل ابليكيشن، وفى الفترة الماضية أضفنا الى الخدمات التي نقدمها، رخص جديدة ومفعلة، مثل رخصة “تلقى اكتتابات صناديق الاستثمار والشراء والإسترداد، ونحن من كبريات الشركات العاملة بتلك الرخصة، وحصلنا عليها فى العام الماضي 2024، فنحن نروج لعدد كبير من صناديق الاستثمار، بعضها تابعة لإدارة صناديق البنك الاهلي، وصناديق تابعة لإدارة صناديق العربي الإفريقي، وأزيموت، وأودن للاستثمارات، ومباشر، حتى أن الصنايق التي نسوق لها تخدم المني ماركت، سواء فى أدوات الدين الأذون، ولدينا صناديق أسهم، ولنا صندوقين للذهب، وصندوق دولاري صندوق “يورو”، التابعين لـ “أودن”، فنحن متواجدون فى اغلب الصناديق بالسوق واغلب الإدارات تتعامل مع “ثري واي” وحققنا نجاحا كبيراً فى أن نكون مسوق لهذه الصناديق .

 

وهل تخططون الحصول على رخص جديدة إضافة خلال لعام الجاري ؟

 

بالفعل الشركة تستعد للتقدم للحصول على رخصة تداول سندات وأذون الخزانة، وهناك صعوبة فى الحصول على تلك الرخصة فلابد أن توافق وزارة المالية، ونهدف من وراء كل هذه الخطوات هو أن تكون “ثري واي” قادرة على تقديم جميع الخدمات المالية، وأود القول أن فكرة الترتيب بالنسبة لقائمة العشرين أو الثلاثين الكبار لا تشغلني أو تؤرقني بقدر ما اهتم أولا بالربحية والاستمرارية، ونجحنا خلال العامين الماضيين فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، وكان هناك سيولة بالسوق ما زاد من ايرادات العملاء والاهم من كل هذا هو ثقة العملاء، ونعمل على جذب عملاء جدد، ومع ظهور شركات جديدة نعمل على اختيار الشريحة المستهدفة بالخدمات خاصة الشباب.

 

كيف أذن يتم اجتذاب شريحة الشباب الى الاستثمار فى البورصة ؟

 

أرى ان اجتذاب شريحة الشباب الى السوق يجب الا يتم عن طريق شركات السمسرة، لأن الشاب لم يكن لديه الوعي بفكرة التداول بالبورصة وقد يخاطر بأمواله وقد يخسرها، ما قد يؤدي الى ارتباكه وترسب صورة بداخله انه خسر بالبورصة.

لذلك أرى ان الشباب لابد من جذبهم للاستثمار عبر صناديق الاستثمار، وهو رأيي انا الشخصي، فالشاب لا يدرك ماهية التحليل الفني او المالي او المضاربة، وبالتالي اذا ما خسر استثماراته فى البورصة ستتكون فى ذهنه صورة سلبية عن البورصة بأنها مجرد صالة للقمار، وهذا ما لانريده، لذلك الحل هو الاستثمار التراكمي عن طريق الشراء فى وثائق صناديق الاستثمار، التي تعمل فى البورصة .

فلابد من عمل صندوق للطالب وان يتم التسويق له فى الجامعات والنوادي، والمراكز، ونشرح له ماهو العائد على الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار.