راندا حامد: التمويل الأخضر يعزز الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
التمويل الأخضر له عدة أثار إيجابية على الاقتصاد المصري
التمويل الأخضر أحد الحلول الشاملة لحل أزمة توفير العملة
عددت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ، الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والتي تهتم بالتمويل الأخضر.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مشروعات الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوهت عن القرارت التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي من شأنها دعم وتعزيز التمويل الأخضر وخلق بيئة مشجعة للاستثمار في القطاعات الخضراء.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى تأثير التمويل الأخضر على الاقتصاد المصري، والبورصة المصرية؟
التمويل الأخضر يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
يشمل ذلك استثمارات في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد.
بالنسبة للاقتصاد المصري، يمكن أن يكون للتمويل الأخضر تأثير إيجابي على عدة جوانب على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يسهم التمويل الأخضر في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص الاستثمار وخلق وظائف جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
كما يمكن أن يعزز التمويل الأخضر الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الاقتصاد الأخضر.
على المستوى المالي، يمكن أن يجذب التمويل الأخضر استثمارات جديدة إلى البورصة المصرية، فقد يكون للشركات التي تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة قيمة سوقية مرتفعة، مما يزيد من رواج البورصة وتدفق الأموال إليها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز التمويل الأخضر سمعة الشركات والقطاع المالي المصري على المستوى الدولي، خاصة واننا بصدد تدشين اول بورصة في افريقيا لتداول شهادات الكربون الطوعي مما يؤدي إلى زيادة الثقة والاستثمار.
من الناحية البيئية، يمكن للتمويل الأخضر أن يسهم ايضا في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تقليل التكاليف البيئية المرتبطة بالتلوث والتغير المناخي.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن التأثير الفعلي للتمويل الأخضر على الاقتصاد المصري والبورصة المصرية يعتمد على عدة عوامل.
بما في ذلك السياسات الحكومية المدعومة للاستثمار الأخضر، والتوافر التكنولوجي والبنية التحتية، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية كما يلعب الاستقرار الاقتصادي والسياسي دورًا هامًا في جذب الاستثمارات ودعم البورصة.
ما هى الشركات المدرجة في البورصة ومهتمة بالتمويل الأخضر؟
هناك عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية، تهتم بالتمويل الأخضر وتعمل في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة.
ومن بين هذه الشركات، شركة السويدي للكابلات تهتم بمحطات الرياح والطاقة الشمسية، شركة العربية للأسمنت تهتم بتطوير وتطبيق التكنولوجيا النظيفة في صناعة الأسمنت وتسعى لتحقيق الاستدامة البيئية، شركة القلعة، الشركة القابضة الكويتية، شركة طلعت مصطفى تعمل في قطاع العقارات تولي اهتمامًا بالتنمية المستدامة والتصميم البيئي للمشاريع العقارية، شركة المصرية للاتصالات تركز على تطوير بنية الاتصالات وتقديم حلول تكنولوجية مستدامة.
وهذه بعض الشركات حيث يمكن أن تكون هناك شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية وتهتم بالتمويل الأخضر.
هل اتاحت هيئة الرقابة المالية قرارات تسهم في دعم التمويل الأخضر؟
نعم، هيئة الرقابة المالية في مصر اتخذت عدة قرارات لدعم وتعزيز التمويل الأخضر في البورصة المصرية والسوق المالية بشكل عام، هذه القرارات تهدف إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار في القطاعات الخضراء وتحفيز الشركات على تبني الممارسات المستدامة.
ومن بين القرارات الهامة التي اتخذتها الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لقواعد التمويل الأخضر: قامت الهيئة بإصدار لائحة تحدد معايير وضوابط التمويل الأخضر.
بما في ذلك تعريف المشاريع الخضراء المؤهلة للحصول على التمويل الأخضر، والتقارير المالية والبيئية التي يجب تقديمها. تشجيع الشركات على إصدار السندات الخضراء قامت الهيئة بتسهيل إصدار السندات الخضراء من قبل الشركات في البورصة المصرية، مما يسمح للشركات بجمع رأس المال لتمويل مشاريعها الخضراء، تعزيز الشفافية والإفصاح تطالب الهيئة الشركات بتوفير معلومات مفصلة وشفافة حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لديها، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي والبيئي للشركات، تعزيز التوعية والتثقيف تعمل الهيئة على تعزيز التوعية بأهمية التمويل الأخضر وفوائده، وتوفير التدريب والتثقيف للشركات والمستثمرين بشأن المفاهيم والمعايير الخضراء.
هل يسهم التمويل الأخضر في حل أزمة توفير العملة؟
التمويل الأخضر يركز بشكل أساسي على تمويل المشاريع والاستثمارات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ولقد رأينا ان مؤتمر cop 27 في اكتوبر 2022 استطاع ان يجذب مذكرات تفاهم بما يفوق ال 80 مليار دولار و تم بالفعل توقيع لمشروعين منهم في في محطات الرياح.
بالتالي التمويل الأخضر يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، خاصة وان مصر تمتاز بموقع استراتيجي جاذب ومناخ مشجع لاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجدده نظرا لتوفر الطاقة الشمسية والرياح، ولكن مازال يعتبر جزءًا من الحلول الشاملة لأزمة توفير العملة.
أزمة توفير العملة تعتمد على عدة عوامل اقتصادية ومالية معقدة، مثل العجز التجاري والتوترات الاقتصادية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال والسياسات النقدية والاقتصادية العامة. تحتاج الحكومة إلى تبني إجراءات وسياسات شاملة لحل هذه الأزمة.
هل من الممكن أن نرى طرح لشركات عاملة في هذا المجال بالبورصة، وما هو مردوده على البورصة؟
بالتأكيد من الممكن أن نشهد طرح لشركات عاملة في مجال التمويل الأخضر في البورصة المصرية، في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في البورصة.
من المتوقع أن يكون لدخول هذه الشركات إلى البورصة تأثير إيجابي على السوق المالية قد يتم تلقي استجابة إيجابية من قبل المستثمرين، خاصةً أولئك الذين يهتمون بالتنمية المستدامة والاستثمار البيئي.
أما إذا كان سيكون لدخول هذه الشركات تأثير ملحوظ على مؤشر البورصة ومردوده يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك قيمة الشركات وسيولتها وأدائها المالي والاقتصادي قد يؤدي نجاح الشركات في تحقيق النمو والأرباح وجذب الاستثمارات إلى زيادة قيمتها السوقية وبالتالي زيادة مؤشر البورصة.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الأداء المالي للشركات يتأثر بعوامل متعددة وغير محدودة بالتمويل الأخضر، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العامة والأحوال السياسية والتنظيمية وعوامل العرض والطلب في السوق المالية.
لذا، فإن التوقعات بشأن مردود الشركات العاملة في مجال التمويل الأخضر على البورصة يجب أن تستند إلى تحليل شامل لأداء الشركة وسوقها المستهدف والعوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة.
