أكد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جاري العمل على إلغاء نظام الاعتمادات المستندية في أقل من شهرين بالتنسيق مع البنك المركزي
وقرر البنك المركزي المصري، في فبراير 2022 وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس