د. هدى المنشاوي: البورصة في طريقها لتحقيق قمم جديدة خلال 2023

ذكرت الدكتورة هدى المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن تغير بعض قيادات سوق المال كان له بالغ الأثر الإيجابي على أداء البورصة المصرية، مؤكدة على أن قرارت المركزي الأخيرة والخاصة بتحرير سعر الصرف ساهمت بشكل كبير في الاتجاه الصاعد الذي اتخذته البورصة المصرية.

وإلى نص الحوار….

كيف كان أداء البورصة المصرية خلال عام 2022؟

وزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30.197 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بارتفاع 27%، وبلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2020 نحو 26.3 مليار جنيه، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 3 آلاف نقطة منذ يوم 27 أكتوبرالماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 170 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) ليتجاوز مستوى 890 مليار جنيه (36.2 مليار دولار)، وقفز متوسط التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه (65.1 مليون دولار).

واستحوذ المستثمرون المصريون على الصدارة بنسبة 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، وحل المستثمرون الأجانب في المركز الثاني بنسبة 15.3%، وبلغت نسبة العرب 8.2%…

أزمات اقتصادية وجيوسياسية عاصفة شهدها عام 2022.. كيف استطاعت البورصة مواجهة هذه الأحداث؟

اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار بسوق المال وإقامة الحوار لتنشيط المجال ومناقشة العوائق كانت اهم الخطوات لتنشيط البورصة، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين بأداء البورصة المصرية بعد تغيير بعض القيادات والتي كان عليها الكثير من أسباب الاحباط من القرارات الخاطئة في الأوقات الخاطئة والتي كبدت البورصة الكثير من الخسائر .

فتح شهية المخاطرة عقب انخفاض سعر الجنيه وأصبحت أسعار الأسهم مغرية جدا للشراء لجميع فئات المستثمرين سواء مصريين او عرب او أجانب، واتجاه المؤسسات والصناديق سواء المصرية او العربية أو الشركات المدرجة نفسها لتكوين مراكز شرائية بكافة الأسهم سواء عن طريق الاستحواذ أو شراء أسهم خزينة أو زيادة حصص المساهمين عمل علي تنشيط السيولة داخل السوق وارتفاع قيم التداول.

الإعلان الجاد عن الطروحات الحكومية وزيادة رأس المال بالشركات الحكومية المدرجة زاد من نشاط السوق في أسهم ذات نفس القطاع مع إعادة تقييم الأصول واستحواذ الصناديق السيادية الخليجية على حصص بهذه الشركات فمثلا استحوذ الصندوق السيادي السعودي على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار، في أغسطس الماضي، وسبقه استحواذ الصندوق السيادي الإماراتي على حصص بقيمة تقترب من 2 مليار دولار.

تحقيق الشركات المدرجة نموًا كبيرًا في الأرباح، خاصة التي لديها عائد دولاري من التصدير مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الإعفاء من الأرباح الراسمالية عن سنة 2022 أراح كافة المستثمرين وأشاع نوع من التفاؤل للإعفاء منها مستقبلا، والترويج والإعلانات لتوعية المستثمرين والتي قامت بها البورصة لتأكيد معنى أن الاستثمار في البورصة المصرية يحقق أعلى عائد للمواطنين في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم كان له الأثر في أن العديد من المحافظ الراكدة تعود للتداول وتم تحديث البيانات لعودة التداول مرة أخرى وأيضا دخول مستثمرين جدد.

 

ما هى توقعاتك للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟

تحول الاتجاه في البورصة المصرية للاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط والبدء في تجاوز قمم تاريخية سابقة ونتوقع تحقيق قمم جديدة أعلى قد تتجاوز 16500 نقطة.
وستكون أهم القطاعات هى البنوك والعقارات والبتروكيماويات والدفع الإلكتروني والاتصالات والتي ستقود صعود السوق الفترة المقبلة نتيجة إعادة تقييم أصول بعض هذه الشركات والزيادة المتوقعة في أرباحها من الدولار من عوائد التصدير.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.