نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ مدفوعاً بالصادرات في حين تراجع استهلاك الأسر.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن هذا التحسن يستند على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة، فيما ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي.
وانخفض استهلاك الأسر بنسبة 0,4 في المئة في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2,7 في المئة على صعيد استهلاك المواد الغذائية للربع السادس على التوالي متأثراً بتضخم يزيد عن 10 في المئة.
وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2,5 % في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو، فيما خفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بـ 0,1 نقطة، إلى 0,1 في المئة من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5 في المئة المسجلة العام الماضي بأكمله.
