أوضح الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، أن أذون الخزانة القابلة للتداول هى عبارة عن أدوات مالية تصدر من قبل الحكومة لتمويل عجز الميزانية أو تلبية احتياجاتها المالية العاجلة، حيث تعتبر هذه الأذون مستندات دينية قصيرة الأجل.
وأوضح أنها تتميز بأنها قابلة للتداول في السوق المالي، مثل البورصة المصرية، وتوجد عدة أسباب لتوجه الحكومة لإصدار أذون الخزانة القابلة للتداول.
وأوضح أن من أهمها تمويل العجز المالي حيث تستخدم أذون الخزانة لتمويل عجز الميزانية الحكومية وهو فارق التكاليف بين الإيرادات والنفقات.
وأضاف أن إصدار الأذون يساعد الحكومة على تمويل هذا العجز وتلبية احتياجاتها المالية، وتمويل الإنفاق العاجل قد تحتاج الحكومة إلى تمويل عاجل لتلبية احتياجاتها المالية المستعجلة، مثل دفع رواتب الموظفين أو تمويل مشاريع تنموية.
أذون الخزانة يعطي الحكومة المصرية إمكانية الحصول على التمويل اللازم
وتابع: أن إصدار أذون الخزانة يعطي الحكومة المصرية إمكانية الحصول على التمويل اللازم في وقت قصير من خلال تنظيم السيولة حيث يعتبر تداول أذون الخزانة في السوق المالية وسيلة لتنظيم السيولة في الاقتصاد وإدارتها بفعالية، يمكن للمستثمرين شراء وبيع هذه الأذون، مما يساهم في زيادة السيولة، وتوفير فرص للاستثمار.
الفئات من الأشخاص والجهات المستفيدة من تداول أذون الخزانة
وأشار إلى أنه توجد عدة فئات من الأشخاص والجهات المستفيدة من تداول أذون الخزانة، ومنها المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمار آمنة، وذات عوائد معقولة قصيرة الآجل البنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم أذون الخزانة لتنظيم سيولتها، وتحقيق أرباح من الفروق في أسعار الشراء والبيع، الحكومة نفسها.
وأضاف أن تداول الأذون يعتبر وسيلة للحصول على التمويل الضروري لتلبية احتياجاتها المالية،
بالنسبة لآليات التداول.
وأوضح أن تداول أذون الخزانة يتم عن طريق البورصة المصرية، ويتم طرح الأذون للتداول في السوق الثانوية.
وتابع: يتم شراء الأذون وبيعها بين المستثمرين والمؤسسات المالية، ويتم تحديد سعر الأذون بناءً على العرض والطلب، متوقعاً أنها بالتالي تؤدى إلى انتعاش في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وستزيد من حصيلة التداول.
