توقع عمرو عبد الله الخبير بأسواق المال أن يتجه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة معلقا «دائما اتوقع مفاجأت المركزي».
وأشار إلى أنه على الرغم من الإعلان في فبراير السابق عن مستويات تضخم لم تكن بتلك الزيادة أو بهذه الوتيرة والتي بلغت 40.26% زيادة في معدلات التضخم على أساس سنوي.
ويرى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة أو يتجه إلى الزيادة بنسبة 1%، وعمل شهادات إدخارية جديدة بنسبة عائد لا تقل عن 22%٪ و ذلك بعد انتهاء الشهادة السنوية ذات عائد 18%، موضحا أن زيادة الفائدة بنسبة كبيرة يؤثر على مدفوعات الفائدة الحكومية مما يؤثر سلبا وعبئا على الموازنة العامة للدولة.
وتابع: أنه من المتوقع زيادة أسعار الفائدة خلال عام 2023 لا تتعدي 400 نقطة طوال السنة و ذلك لمراقبة الوضع العالمي بعد الازمات المالية لبنوك أوربية وأمريكية والسياسات التقشفية التي تتبعها حكومات العالم بأكمله.
ولفت إلى أنه بعد قرار الفيدرالي الأميركي بزيادةً 25 نقطة أساس وباقي البنوك المركزية العالمية، مشيرا إلى أن الوضع يختلف لدينا مع قوة البنوك و الرقابة الصارمة و ضمان المركزي لودائع المودعين بأكملها فاعتقد التثبيت لأسعار الفائدة أو زيادة 100 نقطة على أقصى تقدير.
