جون لوكا : قرار الرئيس بتثبيت اسعار الكهرباء يتطلبه عدة إجراءات أخرى من أجل المواطنين
قال جون لوكا، الهبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “ABCBorsa” أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء حتى شهر يناير من العام المقبل، كان لابد منه لمساعدة المواطنين على التغلب على المعاناة الاقتصادية التى يعيشون فيها.
وأشار إلى أن السبب في ذلك الغلاء والتضخم، الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وهو ما أنعكس على إنخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة كافة السلع والمنتجات المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع كلها سواء سلع ومنتجات مستوردة أو سلع ومنتجات محلية الصنع.
وأكد “لوكا” على أن قرار الرئيس بتثبيت أسعار الكهرباء يتطلبه عدة إجراءات أخرى تتخذها الحكومة ومن أهم هذه القرارات المكملة المطلوب اتخاذها فوراً هو قرار تثبيت سعر الجنيه وعدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولى بتخفيضه مرة أخرى.
وأضاف أن ثاني القرارات المطلوب اتخاذها من الحكومة هو أن تبسط نفوذها على الأسواق وتتدخل لوقف الاحتكار وجشع التجار.
وذلك لأن التجار يرفعون أسعار السلع والمنتجات المختلفة بدون مبرر بهدف مضاعفة أرباحهم ويشجعهم على ذلك عدم تدخل الحكومة لوقف هذا الجشع الذى يدفع ثمنه الشعب وشعبية النظام.
ودعا لوكا الحكومة إلى استخدام آلية تسعير السلع الحياتية وذلك من خلال حساب تكلفة إنتاج السلعة أو المنتج وإضافة هامش ربح لايزيد عن 30% عليه.
وتراقب بقوة عدم خروج الصناع و التجار عليه، وهذا الدخل ليس ضد سياسة السوق وإنما يفرضه علينا الأزمة الاقتصادية العالمية و التى نعيش انعكاساتها في الداخل المصري وكل دول العالم تقوم به عندما تمر بها أزمة اقتصادية شديدة.
