أوضح محمد شفيق الخبير بأسواق المال، أن أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية جاء مخيبا للآمال متأثرا بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية من تذبذب واضطرابات وأحداث سياسية أثرت بالسلب على شهية المستثمرين ووجود حالة من عدم الثقة والخوف مما انعكس على أداء الأسهم القيادية ذات شهادات إيداع دولية والتى بدورها صدرت ذلك الأداء السلبى للسوق.
وتوقع أن يستمر الأداء العرضي إلى أن يتمكن السوق من اختراق منطقة 10900 نقطة والتى تعتبر كلمة السر فى تغيير الأداء إلى إيجابي وارتفاع سيولة السوق عن 700 مليار جنية.
وأشار إلى أن طريق عودة السيولة إلى البورصة هو تغيير بعض التشريعات فى قانون هيئة سوق المال لتواكب التغيرات التكنولوجية الحديثة وزيادة الشفافية وعنصر الأمان، مؤكدا على دور قيادات السوق الجديدة في الترويج إلى البورصة المصرية بشكل مباشر داخليا وخارجيا، إلى جانب الترويج للطروحات الجديدة واستهداف فئات جديدة للدخول إلى السوق.
ولفت إلى أن حالة الشك السائدة على الساحة العالمية واضطراب الأسواق المالية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية من شأنها أن تؤثر على البورصة المصرية بشكل أو بأخر نتيجة ارتفاع مؤشرات الخطر أو ارتفاع مبيعات الأجانب داخليا أو خارجيا.
وذكر أن البورصة المصرية مرشحة لتجنب تلك الأحداث حيث أنها لم تستجيب لحركة الصعود التى شهدتها معظم الأسواق المالية في العالم ببعض المحفزات ووفاء الدولة بتعهدها بزيادة عدد المستثمرين ونسبة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي من خلال طرح شركات جديدة تطرح لأول مرة أو زيادة نسب المساهمات فى شركات مطروحة بالسوق.
