قال محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد أهم القرارات لمكافحة التضخم، عبر امتصاص فائض السيولة.

 

وأضاف أن لتوضيح الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزى الأخيرة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك أطلقها المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% ، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وأضاف نعمة الله، أن ذلك القرار يأتى فى محاولة لامتصاص فائض السيولة، وكبح جماح التضخم والحد من جنون المضاربة على أسعار السلع والعملات، فى ظل غياب أدوات فعاله للرقابة على الأسواق.

 

وما شابها مؤخرا من ممارسات احتكارية غير منضبطة نتيجة لإنطلاق شائعات مغرضة لا أساس لها ولا وجود لأى مبرر حقيقى لاتخاذها بتخفيض جديد فى قيمة الجنيه، وهذه الشائعات أطلقها البعض لتعظيم أرباحهم الاحتكارية.

 

وأطلقها البعض الآخر لأغراض سياسية ورددها الكثير من الإدعاء وغير المتخصصين، حتى امتدت آثار ذلك على السلع والأقوات الأساسية للمصريين والتى بلغت أسعارها أكثر من ضعف الأسعار العالمية دون مبرر.

المستهلك المصرى يظل رهينة فى أيدى المحتكرين

وتابع: أن من أبرز الأمثلة على ذلك أسعار الأعلاف التى تباع بضعف أسعارها بالأسواق برغم أن المستوردين قد حصلوا عليها بأقل من نصف الأسعار التى يبيعون بها حاليا.

 

وبرغم أن التكلفة الحالية للاستيراد متضمنة مختلف التكاليف مع هامش ربح مقبول تقل عن نصف الأسعار السائدة حاليا، وهو ما انعكس فى صورة زيادة غير مسبوقة ولا مبررة، فى أسعار الدواجن واللحوم والبيض والألبان دون مبرر حقيقى.

بل وتصاعد الأصوات النشاز التى تسعى لتكريس الاحتكار بالتهديد بانهيار الصناعة الوطنية فى تلك القطاعات عند فتح باب الاستيراد لتلك السلع الضرورية والإستراتيجية بأدنى كمية.

 

وكذلك المستهلك المصرى يظل رهينة فى أيدى هؤلاء وكان حقوق المستهلك ليست هى الأولى بالرعاية، ولاسيما أن أسعار الدواجن العادلة على سبيل المثال تتراوح بين 40 إلى 45 جنيه للكيلو حى.

 

وأضاف أن لهذا فقد شهدت الأسواق مؤخرا تراجعات متتالية فى أسعار الدواجن فور توفر البديل المستورد، وسيستمر ذلك الإنخفاض مع استقرار الأسواق.

 

ولاسيما بعد قرارات المركزى الأخيرة والتى فضحت زيف وتلفيق ما سبق تداوله على نطاق واسع من شائعات مغرضة حول تخفيض سعر صرف الجنيه مجددا.

 

تأثير الزيادة فى أسعار الفائدة سيكون محدودا على الأسعار

 

وأكد «نعمة الله» أن تأثير تلك الزيادة فى أسعار الفائدة سيكون محدودا على الأسعار فى ظل توفر السلع ومدخلات الإنتاج، ولاسيما أن الأسعار السائدة إنما تعكس ممارسات احتكارية وترقب التعويم المزعوم الذى روج له البعض لتكريس ممارساتهم الاحتكارية ولأغراض سياسية.

 

كذلك فإن مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً للقطاع الصناعى و 8% للقطاع الزراعى على أن تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.

 

سيسهم دون شك فى القضاء على الضغوط التضخمية، ولاسيما معا انخفاض توقعات ارتفاع الأسعار العالمية وتقلب الأسواق ونقص إمدادات السلع ولاسيما الغذائية، وتوقع استقرار الأسواق وتوفر السلع وتراجع أسعارها عالميا.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي، الاستقرار الأسواق وانخفاض مستوى الأسعار الأساسية، بالأخص عند تمسك الدولة بالحفاظ على حقوق المستهلك وسمحت بوجود هامش من السلع المستوردة بالأسواق ولم تخضع لابتزاز من يرغبون فى تكريس الاحتكار.

 

One Response