خبراء لـ”ABC Borsa”: “البورصة” تترقب زخما ببرنامج الطروحات الحكومية خلال 2025 والسوق مهيأة

أجمع خبراء بسوق الأوراق المالية ومسؤلون بشركات مدرجة بالبورصة المصرية، على أن الظروف مهيأة تماما لمزيد من الطروحات الحكومية والخاصة بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2025، مؤكدين فى حديثهم لـ “ABC Borsa” ، أن الظروف مهيأة تماما لتلك الطروحات لاسيما وأن البورصة على استعداد لها خاصة فى ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق بفضل الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابة كالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال الفترة الماضية .

الحكومة المصرية كانت قد أعلنت فى أكثر من مناسبة عن بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال العام المقبل 2025، 4 من تلك الشركات تابعة للقوات المسلحة، وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الشركات الحكومية المطروحة للبيع تشمل عدة قطاعات هامة منها البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و”وطنية”، و”صافي”، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”تشيل أوت”. ومن المقرر تحديد نسب وتفاصيل الطروحات خلال الفترة المقبلة.

وقبل أسبوعين، عملت حكومة مصر على تفعيل برنامج الطروحات الحكومية ببيع ما نسبته 30% من “المصرف المتحد”، الوافد الجديد إلى البورصة المصرية، بعوائد تخطت الـ 4.5 مليار جنيه، والذي بطرحه أضفى مزيدا من الزخم على سوق الأوراق المالية، وتسبب فى حالة من الإنتعاشة والتفاؤل بين أوساط المستثمرين بالسوق .
ويقول المهندس منصور البربري، رجل الأعمال الأمريكي ورئيس مجلس إدارة شركة “بي آي جي للتجارة والاستثمار”، المدرجة بالبورصة المصرية، إن البورصة المصرية والمتعاملين بها متعطشين لمزيد من الطروحات الجديدة، مشيرا إلى ان القطاعات فى حاجة لمستثمر استراتيجي بجانب الطرح في البورصة، بالإضافة إلى ربحية الشركات المطروحة والتي تعتبر جاذبة والتقييم العادل والمناسب.

منصور البربري، قال إن برنامج الطروحات الحكومية ينتظره السوق بشغف، لما سيضفيه على السوق من زخم، ولكنه حدد شروطا لنجاح تلك الطروحات الحكومية، لعمل من أبرزها ضرورة طرح حصة كبيرة لا تقل عن 30% من رأس المال حتى تتيح للصناديق والمؤسسات الدخول مع توافر السيولة في الأسهم المطروحة.

من جانبه قال عماد الحساني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “العربية لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة مهيأة تماما لأي طروحات جديدة، لاسيما وأن السوق المصري يتسم بالعمق، مشيرا إلى أن الطروحات الكومية بالبورصة المصرية، ستساعد فى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر توفير تمويل سهل للشركات من أجل التوسع في أنشطتها الإنتاجية ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخفض البطالة .

واعتبر أن إتجاه الحكومة المصرية لطرح عشرة شركات حكومية بالبورصة، منها أربعة شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة، مؤشر قوي على إصرار الدولة المصرية على المضي قدماً في التخارج وتقليص مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص.

ومع بداية العام الجاري 2024، والذي قارب على الإنتهاء، كانت البورصة المصرية قد عملت على تدشين استراتيجيتها للتطوير، والتى تهدف إلى رفع كفاءة سوق الأوراق المالية وتتضمن تلك الاستراتيجية فىى محاورها دفع الشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التوسع، وهو ما حدث بالفعل، ما أدى الى انتقال نحو خمسة شركات من بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة الرئيسية .

ويقول مصطفى رأفت، رئيس قسم البحوث فى شركة “ميراج” لتداول الأوراق المالية، إن انتقال خمسة شركات من بورصة النيل للسوق الرئيسي خلال العام 2024، إنما هو أبلغ دليل على ان الجهات الرقابية بالسوق تسعى جاهدة لتوفير كل ما هو مطلوب وتذليل المشاكل أمام الشركات من أجل مساعدتها على التوسع، بسبب ما تم توفيره من مناخ ملائم للاستثمار فى مصر.

وأيدى رأفت تخوفا من أن تواجه الطروحات الحكومية بالبورصة بعض المشكلات، تتمثل فى تراجع معدلات السيولة وانخفاض الطلب بسوق المال، كما أن الإعلان عن الطرح من خلال البورصة قد يعطي فرصة لخفض تقييم هذه الشركات وعدم تقييمها بالقيمة العادلة المناسبة، وأشار إلى انه من المفترض أن تتم إدارة عملية التخارج من قبل شركات قطاع خاص لضمان تحقيق المستهدفات منه.