الدكتور سويلم :
مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت
تميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية” فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة والإعتماد على دعم المجتمع المحلى
تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط
العمل على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى (٤٥) كيلومتر ، بالإضافة لـ (١١) كيلومتر أخرى ضمن مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”
متابعة الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية ومطروح وخليج أبى قير وتكريك مصب النيل فرع رشيد
عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ المصرية والتنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ للإستفادة من القدرات البحثية المتميزة بالمعهد ، ومتابعة موقف عدد من الدراسات التي يقوم بها معهد بحوث الشواطئ لصالح الهيئة ، وتم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ ، والسيد الأستاذ الدكتور/ أيمن الجمل مدير معهد بحوث الشواطئ ، والسيد الدكتور/ محب إسكندر بمعهد بحوث الشواطئ ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس/ أحمد شمس بهيئة حماية الشواطئ.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومتر ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومتر ويجرى العمل في أطوال ١١ كيلومتر أخرى.
حيث إستعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية ، مثل عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال ، وكذلك عمليه حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.
كما إستعرض سيادته الموقف التنفيذي لمشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كيلومتر ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة ، وأعمال المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأُبيض بمحافظة مطروح وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل ، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية ، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
وأشار الدكتور سويلم لتميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى (٥) محافظات هى “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد” ، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
