أوضح حسام عيد، مدير قطاع التداول بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن استمرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اتباع سياسات انكماشية تشددية كمحاولة لكبح جماح التضخم سوف يترتب عليه مزيدا من اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة إلى الادخار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً مما يترتب عليه تباطؤ في حركة صعود مؤشرات البورصة المصرية.
وأشار إلى أن اتباع هذه السياسات يؤكد أهمية وضرورة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة إلى سوق المال المصري لوجود فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الشركات التي سوف يتم طرحها تتخطى العائد الخالي من المخاطر ويدفع جميع المؤشرات إلى الاستمرار في الأداء الإيجابي والصعود وانخفاض تأثير رفع معدلات الفائدة على أداء البورصة المصرية.
وأضاف أنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع معدلات الفائدة بنسبة 2% سوف ينعكس سلبا على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفع أغلب رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع الخالي من مخاطر، ولكن مع احتمالية حدوث تحريك جديد في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى في ظل اتباع سياسة نقدية مرنة وسعر صرف حر الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء أسعار أغلب الشركات المقيدة وذلك من خلال التسعير التلقائي للأسهم مقومة بالدولار وسوف تشهد البورصة المصرية مزيداً من عروض الاستحواذ على الشركات الكبرى المقيدة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم عن القيم العادلة لها.
وتوقع أن يكون هناك تأثير محدود لقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الأخير برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية وذلك لأن البرنامج يشمل مايقرب من 32 شركة من الشركات الرائدة والقوية ماليا والرائدة في مجالاتها وتمثل هذه الشركات الكبرى 18 قطاعا بالاقتصاد المصري وايضا تنجح هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام مما يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية الجديدة تتخطى العائد الخالي من مخاطر على الرغم من ارتفاعه.
