قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، أن نظراً لارتفاع تكاليف التمويل عالمياً بعد الأزمة الجيوسياسية الراهنة يجب التوقف نهائيا عن قروض خارجية جديدة، توجه إلى استثمارات طويلة الأجل.
وأكد خلال مشاركته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني، على ضرورة الاتفاق بتوجيه التمويل الخارجي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل ، وكل مكون للناتج القومي الإجمالي.
ولفت إلى أنه سوف يترتب عليه انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي والذي قد سجل مايقرب من 167 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الأزمة الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، المترتب على ارتفاع تكاليف التمويل مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفض التكلفة مثل سوق المال المصري والذي يعتبر من أهم واسرع مصادر التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة.
ولفت إلى أن ذلك من خلال البدء في طرح حصص من الشركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية أيضاً.
وأوضح أن استخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، وبالتالي سوف يساهم أيضاً في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.
وأوصى بالاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكون رئيسي للناتج القومي الإجمالي ولها دور هام جدا في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.
كما أوصى بخفض النفقات العامة بالموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من خلال دمج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات العامة، بخلاف الضرائب وذلك من خلال الإستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء الطبيعية أو الصناعية.
