قال الخبير الاقتصادى جون لوكا، أن إصدار شهادة فائدة بنسبة 25% كان متوقع فى ظل ارتفاع التضخم الأساسي، وتلك الشهادة تعتبر أحدى الطرق لمعالجة كبح التضخم المرتفع، خاصة أنه لا يوجد طرق أخرى في الوقت الراهن لتخفيف حدة التضخم المرتفعة بالإضافة إلى أن شهادة 18% التي تم إصدارها بداية من شهر أبريل 2021 اقتربت من الانتهاء.
وأضاف، كان من المتوقع ان يقوم البنك المركزى بذلك الإجراء في ظل خفض القدرة الشرائية لدي المواطنين وفي ظل ارتفاع الأسعار المتتالية خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الذى حدث مؤخراً بالاضافة الى طلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت مصر باستكماله مع صندوق النقد الدولي.
وأكد لوكا، على انه مع اتخاذ مصر تفعيل مستندات التحصيل التي تم إيقافها في شهر فبراير 2021 والعمل بالاعتمادات المستندية أولى الخطوات، يكون البنك وسيط وليس ضامن وبالتالي يستوجب توفير النقد الأجنبي من المستوردين، وتكون أولي خطوات تحرير سعر الصرف أو تركة مرن والتأكيد مع ذلك بإصدار شهادة 25%.
